في رد لاذع ومدروس على عمليات الطرد الجديدة للمسؤولين الفرنسيين من الأراضي الجزائرية، قررت فرنسا “إعادة جميع الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يملكون تأشيرة دخول حاليا إلى الجزائر”. مسألة المعاملة بالمثل في انتهاك من جانب الجزائر لاتفاقية عام 2013 التي أعفت حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائريين، أي كافة أفراد النخبة وأقاربهم، من متطلبات التأشيرة. ولأن النظام كان عاجزًا، فإنه لم ير أي خطأ في ذلك.

وقد أدى انتهاك الجزائر للاتفاقية الثنائية التي وقعت في عام 2013 والتي تعرضت لانتقادات شديدة إلى رد فعل لاذع من جانب السلطات الفرنسية. وإزاء عمليات الطرد الجديدة للمسؤولين الفرنسيين من الأراضي الجزائرية، قررت باريس يوم الأربعاء 14 مايو طرد جميع الموظفين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولكن بدون تأشيرات.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء أن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر ” غير المبرر وغير المبرر ” بطرد خمسة عشر مسؤولا فرنسيا وإبلاغه أن باريس سترد بإعادة الدبلوماسيين الجزائريين. وقال الوزير في تصريح لقناة “بي اف ام تي في” دون تحديد عددهم: ” ردنا فوري وحازم ومتناسب تماما في هذه المرحلة مع نفس الطلب، أي عودة جميع الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يملكون تأشيرة حاليا إلى الجزائر “.

في تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بعد إلغاء اتفاقية التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، اختارت السلطات الفرنسية الطرد الجماعي. وفي حين كانت وسائل الإعلام الجزائرية، التابعة للنظام، تتكهن بعدد المطرودين الفرنسيين، فإنها كانت تراقب، مذهولة، عملية إعادة واسعة النطاق، إلى جانب الإعلان عن انتهاء اتفاقيات 2013 التي سمحت لعشرات الآلاف من كبار الشخصيات الجزائرية وأقاربهم بدخول فرنسا دون تأشيرة.