على إثر المقال الذي نشره موقع ” ميديا لايف ” اليوم الجمعة تحت عنوان ”  محكمة الإستئناف والمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدارالبيضاء سطات ينصفان رئيس جمعية بالمحمدية ” ، أتصلت  هاتفيا بالموقع لكبيرة فاضلي بصفتها  مشتكية في هذا الملف  ضد  رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية،  لتقديم مجموعة من التوضحيات والتعقيبات  سواء  المتعلقة بالمقال  أو مسار الملف القضائي وحيتياته ، وصرحت لكبيرة أصالة عن نفسها ونيابة عن هشام مبسيط بصفته مشتكي كذلك ، أن قرار محكمة الإستئناف الذي أيد قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة رئيس الجمعية  قد تم الطعن فيه  من طرفهما  لدى محكمة النقض بتاريخ 24 مارس 2026 ، كما هو الشأن كذلك  للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء  مع تمسكه بالمتابعات التي سطرتها  النيابة العامة بمحكمة المحمدية  في متابعة رئيس الجمعية، والمطالبة بفتح تحقيق في الملف، لتؤكد أن  قرار محكمة الإستئناف ليس نهائي .

وأضافت لكبيرة فاضلي بأنها رفقة هشام مبسيط  لا يطمحان للإطاحة برئيس الجمعية أو الزج به في السجن كما ورد  في المقال بل يطالبان  بحقهما  فقط للحصول على شقتيهما  المحرومين  منها منذ سنة 2018  والتي توصلت الجمعية بكافة مستحقاتهما  المالية منذ  تلك السنة ، علما أن الوكالة البنكية  مازالت تقتطع  لها وإلى يومنا هذا  الأقساط الشهرية الخاصة  بقرض مالي  قدره 25 مليون وصل إلى مبلغ 39 مليون بسبب القرض البنكي ،ولذلك  فهما يطالبان  فقط بحقهما المهضوم وهما  على علم  بالطريقة التي  يتم  بها هضمه،  ولكنهما   سيتمسكان به إلى أن ينالاه ، فهناك قضاء الأرض وهناك قضاء السماء وهو الله سبحانه وتعالى حسب تصريحها ،  لتؤكد مرة ثانية أن هدفهما   ليس الإطاحة برئيس الجمعية أو الزج به في السجن بل فقط الحصول على  شقتيهما  رغم أداء الواجبات المترتبة عليهما ،  وهو ما يدخل في خانة عدم تنفيد عقد وعدم تسليم مبيع  حسب قولها إضافة إلى  الإقرارات الكاذبة،  حيت أشارت  بأنها تتوفر على شهود أكدوا لقاضي التحقيق بأن رئيس الجمعية هو من  سلمهم إشهادات من أجل التوقيع عليها، وكشفت لكبيرة أن محاضر قاضي التحقيق قد تغير فيها اسم كاتب الضيط الذي كان يدون  محاضر الإستماع  رفقة قاضي التحقيق،  حيت وجداها موقعة باسم  كاتب آخر لم يكن متواجدا،  كما اكتشفا  أنه لا وجود لتوقيعاتهما وتوقيع كاتب الضبط  وقاضي التحقيق في الصفحة الأولى للمحاضر والتي سبق للجميع توقيعها،  وهما يتوفران على حجج وأدلة تؤكد ذلك ، وهو ما يعني حسب تصريحها  أن هناك ضبابية وعلامات استئناف في الملف ، متسائلة عن سبب عدم  متابعة رئيس الجمعية ، فهما لا يريدان سوى الحصول على حقهما المكفول قانونيا لأنهما لا يعرفان سلك الطرق الغير القانونية أو الغير المشروعة ، لذلك تشبتا بالقضاء  النزيه ولم يكن   يعرفان  أن هناك طرق أخرى  توضح لكبيرة ، وأفادت بأن الدليل على ذلك هو محاكمة قضاة سقطوا في الفخ مع سماسرة وهي  لا تتهم أحدا ،لكن الحقيقة  ضاهرة  وتعرفها ويتم تضليل العدالة لكي لا يضهر الحق، ومع ذلك فسيستمران  في المطالبة بحقهما . 

أما بخصوص نتائج  تقرير  المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدارالبيضاء سطات، الذي أشار المقال المنشور بموقع ” ميديا لايف ” بأنه لم يرصد بدوره أية اختلالات مالية  أو تدبيرية بخصوص مقتصدية الجماعة،  التي تشرف على تسييرها جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية، فقد اوضحت  لكبيرة بأن التقرير  لم يتم الحسم فيه  وقد أُرسل لجماعة المحمدية من أجل الإجابة على مجموعة من التوضيحات والملاحظات .