استنكرت  الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بشدة،  ما آل إليه الوضع المتردي للقنطرة الكائنة بضواحي جماعة أم الربيع،  والتي باتت تهدد حياة سكان و خصوصا سائقي السيارات ومختلف أنواع العربات باعتبارها تقع فوق مجرى واد أم الربيع على الطريق الإقليمية رقم 7311.، وزوار المحطة السياحية والتي باتت ناقوس الخطر بخصوص مستعمليها باعتبارها تقع فوق مجرى وادي أم الربيع  على الطريق الإقليمية المشار إليها أعلاه.

ولم تفت  الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد،  التذكير بكون القنطرة تفتقر للحواجز الوقائية في ظل غياب أي تدخل من طرف الجماعة الترابية لأم الربيع والمجلس الإقليمي والمسؤولين على جميع المستويات،  دكرت منها دور وزارة التجهيز والنقل والماء و وكالة الحوض المائي باعتبار أن القنطرة المذكورة تلعب دورا هاما في المنطقة.

وجددت  الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق ومحاربة الفساد في بلاغ لها ،  استنكارها بعد صرخات و نداءات أطلقها سكان وزوار المنطقة الراغبين في الاستمتاع بالمناظر السياحية،  التي تمتاز بها المنطقة حيث تعتبر القنطرة المذكورة ممرا أساسيا .

كما نبهت  المسؤولين بخطورة الأمر ، بخصوص قنطرة تقع في قلب جماعة عين أم الربيع، وتعتبر ممرا رئيسيا نحو مدينة مريرت وعيون أم الربيع وصولا إلى عين اللوح وأزرو بإقليم افران.

وأضافت في بلاغها أن  حال القنطرة خطير جدا و يهدد بوقوع كارثة خطيرة في حال استمرار إهمالها من طرف الجهات المختصة، خصوصا أمام غياب حواجز وقائية حيث أصبح الأمر يعيق حركة السير ويبشر بما لا يحمد عقباه خلال الليل وفي فصل الشتاء والتساقطات المطرية والثلجية حيث يغمر منسوب المياه هاته القنطرة.

واعتبرت أن  الحالة الكارثية للقنطرة يوحي بوجود عدة اختلالات على مستوى الصيانة والتتبع، وهو ما يكشف غياب آليات المراقبة من لدن مديرية التجهيز والنقل والمصالح الجماعية وكذا المصالح الإقليمية والجهوية، والتي اكتفت بتقوية الطريق الإقليمية المذكورة على مسافة تناهز 23 كلمترا في وقت تم فيه استثناء القنطرة لأسباب مجهولة.

وعبرت  المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة  الفساد عن إستنكارها الشديد لما آلت إليه وضعية القنطرة ، نظرا لمكانتها في المنطقة وباعتبارها صلة وصل بين عيون أم الربيع والعديد من المناطق والمدن المجاورة.

وطالبت من  الجهات المسؤولة التدخل وفتح تحقيق حول البنية الكارثية للقنطرة والتي تبشر بما لا يحمد عقباه وتعرض حياة وأرواح مستعمليها لخطر حقيقي.

وحملت  المسؤولية للجماعة الترابية لأم الربيع والمجلس الإقليمي ومصالح وزارة التجهيز والنقل و الماء وجميع الجهات المعنية على الصعيد المحلي والاقليمي و الجهوي.