شهدت الساحة القضائية في المغرب خلال هذا الأسبوع (الممتد من 9 إلى 15 نونبر 2026) صدور أحكام استئنافية وابتدائية بارزة في ملفات أثارت اهتمام الرأي العام، إلى جانب قرارات بتأجيل قضايا أخرى:

1. تشديد العقوبة في ملف “الماستر” وجرائم الأموال بمراكش (قضية قيلش)

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، أحكاماً مشددة في الملف المعروف إعلامياً بقضية الأستاذ الجامعي أحمد قيلش ومن معه:

وقررت المحكمة رفع العقوبة في حق المتهم الرئيسي (أحمد قيلش) من 4 سنوات إلى 7 سنوات سجناً نافذاً، ورفع العقوبة ضد الموثق (لحسن الزركضي) من 4 إلى 5 سنوات، وضد (محمد زنون) من سنة إلى سنتين.

ألغت المحكمة حكم البراءة الابتدائي الصادر في حق الأستاذ الجامعي (حفيظ بوفوس) وقضت بإدانته بـ سنتين حبساً نافذاً.

وأمرت المحكمة بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة المتهم الرئيسي لفائدة أملاك الدولة، والحكم على المتهمين بأداء تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لفائدة الدولة المغربية المطالبة بالحق المدني.

2. إدانة النائب البرلماني سمير شوقي بالدار البيضاء

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بإدانة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سمير شوقي، والحكم عليه بـ أربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ.

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، حكماً يقضي بإدانة متهم والحكم عليه بـ سنة ونصف (18 شهراً) حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع تعويض مدني بقيمة 120 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. وجاء الحكم على خلفية شكاية تقدمت بها الدولة المغربية (في شخص رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني) بشأن نشر وتداول مضامين على موقع “فيسبوك” اعتُبرت مسيئة للمؤسسة الأمنية وموظفيها.

4. تأجيل محاكمة خبير التغذية محمد الفايد

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان، صباح يوم الإثنين 9 نونبر 2026، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه خبير التغذية محمد الفايد إلى غاية 7 دجنبر المقبل، وذلك استجابة لطلب دفاعه لإعداد المرافعات والاطلاع على الملف.

مستجدات تنظيمية موازية

على المستوى التنظيمي للقضاء، أصدرت رئاسة النيابة العامة يوم 12 نونبر 2026 دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، تدعو فيها إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية ووقف الطعون الآلية غير المبنية على أسس قانونية، وذلك بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسب الطعون خلال سنة 2026.