لم تعد “غابة 33” الواقعة بجماعة المنصورية (إقليم بنسليمان) مجرد فضاء طبيعي معزول يتاخم مدينة المحمدية، بل تحولت إلى مسرح لواحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيداً وإثارة للرأي العام خلال الآونة الأخيرة، وذلك على خلفية العثور على جثتي شابين في مقتل مروع استنفر مختلف الأجهزة الأمنية.

ومع تعاقب الأيام، تتكشف تدريجياً خيوط هذه الجريمة المروعة بفضل التحقيقات المكثفة التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وسط تطورات متسارعة تتعلق بتفكيك شبكة إجرامية خطيرة وإسقاط مزيد من المشتبه فيهم.

اسجلت الأبحاث القضائية والميدانية التي تقودها الفرقة الوطنية للأبحاث التابعة للدرك الملكي، بتنسيق مع القيادة الجهوية والسلطات المحلية، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية  قفزة نوعية بعدما ارتفع عدد المشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه القضية إلى  ما يزيد عن 7 أشخاص.

وقد قادت التحريات الدقيقة والتعقب المستمر إلى إيقاف أحد العناصر الرئيسية المشتبه تورطهم المباشر في الجريمة، وذلك بعد عملية امنية استباقية نُفذت بإحدى المداشر التابعة لجماعة ونانة بضواحي إقليم وزان، حيث حاول الجناة التواري عن الأنظار والاندمال في مناطق وعرة. كما شملت الاعتقالات أشخاصاً  ببرشيد وبنسليمان يشتبه في تورطهم في الجريمة  أو  تقديمهم الدعم اللوجستي والمساعدة على الفرار للمشتبه فيهم الرئيسيين.

أعادت هذه الفاجعة إلى الواجهة النقاش الساخن حول طبيعة الأنشطة المحظورة التي تمارس في بعض المسالك المعزولة بغابة 33، حيث تشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط بعض الجرائم بتصفية حسابات ضيقة بين شبكات لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية (كالشيرا، الأقراص المهلوسة، ومخدر “البوفا”).

وقد تعززت هذه الفرضية عقب عمليات التمشيط الواسعة وغير المسبوقة التي قامت بها القوات العمومية وفرقة التدخل السريع داخل الغابة ومحيطها، والتي أسفرت أيضاً عن العثور على جثة ثالثة متحللة، مما فتح باب التكهنات والتحقيقات الواسعة حول ما إذا كانت الغابة قد تحولت إلى مقبرة سرية لضحايا عصابات الإجرام المنظم، في انتظار ما ستسفر عنه الخبرات الجينية والتشريح الطبي للمختبرات الجنائية.

وفي إطار تعزيز المقاربة الأمنية وتطهير المنطقة، فرضت السلطات حصاراً أمنياً محكماً على الغابة ومنافذها، موازاة مع حملات تمشيطية واسعة لتجفيف منابع الجريمة وقطع دابر الخارجين عن القانون.

وعلى الصعيد الإداري والقضائي، فتحت القيادة العليا للدرك الملكي أبحاثاً إدارية وميدانية دقيقة مع عناصر الدرك الملكي بالمراكز الترابية  بالمنصورية، بني يخلف،  ومراكز مجاورة  بغية التدقيق في ظروف المراقبة الميدانية ومستوى التغطية الأمنية خلال الفترة التي سبقت وقوع الجريمة،  و أظهرت الأبحاث القضائية والتحريات المعمقة وجود شبهات حول ارتباط ستة عناصر من الدرك الملكي بالشبكة الإجرامية، وذلك عبر الاشتباه في تقديم تسهيلات أو تسريب معلومات أو توفير نوع من الحماية أو غض الطرف عن أنشطة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي كانت تتخذ من غابة 33 مسرحاً لها.

 تأتي هذه الأبحاث في إطار الحرص على تطهير المؤسسات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يُخضع المحققون هؤلاء العناصر لتحقيقات دقيقة لمعرفة طبيعة الصلات المحتملة بينهم وبين أفراد العصابة الإجرامية (التي تضم “عصابة الأشقاء” ومساعدي بارونات المخدرات)، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية الكفيلة بترتيب الآثار القانونية الحاسمة في حق كل من ثبت تورطه.

وتتواصل في هذه الأثناء التحقيقات المعمارية والتقنية مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في انتظار استكمال كافة خيوط الجريمة وتحديد الأدوار الدقيقة لكل متورط، تمهيداً لعرضهم على العدالة لتقول كلمتها الفصل في هذه النازلة التي هزت مشاعر المواطنين وألقت بظلال من الصدمة على أسر الضحايا وعموم ساكنة المنطقة.