ميديا لايف / أحمد بوعطير 

قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 23 أكتوبر  إرجاء النظر في دعوى المستشار عمر التادلاوي،  التي رفعها ضد رئيس جماعة الشلالات أحمد داوود   ووزارة الداخلية وعامل عمالة المحمدية كمدعى عليهم ، وذلك من أجل إلغاء المقرر الإداري الذي صدر في حقه بإقالته من طرف مجلس جماعة الشلالات، في الدورة الإستتنائية المنعقدة بتاريخ  20 شتنبر المنصرم  والتي كانت تتضمن نقطة فريدة وهي ” معاينة إقالة المستشار عمر التادلاوي  الرئيس السابق للمجلس المنتمي لحزب الإستقلال ” ، والتي تمت المصادقة عليها من طرف 18 مستشارا وامتناع 12 مستشارا عن التصويت .

ويعود سبب تأخير الجلسة المنعقدة اليوم بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء  لتمكين دفاع عمر التادلاوي  من أجل التعقيب على مذكرة رئيس جماعة الشلالات،  التي كان وضعها بالملف  خلال  انعقاد أول جلسة بتاريخ 9 أكتوبر الجاري ، وستعقد الجلسة الثالثة بتاريخ 28 أكتوبر أي يوم الإثنين القادم .

ويعود سبب إقالة المستشار عمر التادلاوي المنتمي لحزب الإستقلال بسبب غيابه لإحدى عشرة  دورة بالمجلس بعضها متتالية وبعضها منقطعة .

وبما أن المصائب تأبى إلى أن تأتي تباعا ، فمن المنتظر أن يناقش مجلس عمالة المحمدية في دورته  اٌستتنائية  ستعقد يوم غد الخميس  لمناقشة 7 نقط ، ثلاثة منها تتعلق بمعاينة إقالة عمر التادلاوي ووالده سعيد التادلاوي ووكيلة اللائحة حنان الخال وجميعهم ينتمون لحزب الإستقلال وذلك بسبب غيابهم عن مجموعة من دورات المجلس بدون مبرر قانوني .