قضت  الهيئة القضائية بالمحكمة  الإدارية بفاس، في جلستها المنعقدة يوم أمس  الجمعة 6 أكتوبر 2023، بإصدارحكم قطعي،  قضى بعزل البرلماني عبد القادر البوصيري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي المذكور، مع   ترتيب الآثار القانونية على قرار عزل نائب عمدة فاس، وشمول الحكم بـ »النفاذ المعجل ».

ويأتي قرار المحكمة بناء على طلب استعجالي تقدم به والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس ولجأ الوالي سعيد زنيبر للمحكمة الإدارية بفاس ضد البوصيري استنادا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعدما تبث في حق البوصيري ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتؤثر على استمرارية المرفق العمومي وتضر بمصلحة الجماعة.

 وكانت  عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضايا اختلالات تهم تدبير شؤون المجلس الجماعي لمدينة فاس، قد استمعت مساء يوم الخميس الماضي  للعمدة البقالي. 

قبل يوم من وضع البرلماني عبد القادر البوصيري،  رهن تدابير الحراسة النظرية. وشملت تدابير الحراسة النظرية ما يقرب من 10 أشخاص آخرين، ضمنهم موظفون جماعيون ومقاولون. كما تم الاستماع أيضا إلى كاتب المجلس. 

وتفجرت في المدينة عدة ملفات تهم تسيير شؤون الجماعة، ومنها ملفات تتعلق بالترخيص لمشروع خاص يتعلق بملاعب القرب، وكذا مزاد علني لبيع سيارات المحجز البلدي، بالإضافة إلى عيوب في صفقة أشغال عمومية.