أصدرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة مناقشة ميزانية 2026 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 12 نونبر الجاري. وهذا نص البيان :

الرباط في 12 نونبر 2025

تابعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين باستغراب كبير تصريحات السيد وزير العدل بمقر مجلس النواب يوم 12 نونبر 2025 أمام لجنة العدل والتشريع واثناء مناقشة ميزانية وزارة العدل ،حيث صرح من خلالها أن المفوضين القضائيين يرفضون التبليغ الجنائي وأنه عازم على توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين، إضافة إلى مبالغتهم في طلبهم حول الأتعاب مع تأكيده بتدخل جهة واعتراضها الشديد على مقترحات الهيئة.

وإيمانا من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بواجباتها كمؤسسة مواطنة، تنخرط بكل وعي ومسؤولية في تحقيق الأهداف الفضلى التي أقرها دستور المملكة،  لبلوغ عدالة فعالة وسريعة مؤسسة على إجراءات يضطلع بها المفوضون القضائيون بكل حزم وجدية ومجانية في كثير من الأحيان،  غايتهم الأسمى خدمة القضاء والوطن.

وعلى أثر هذه التصريحات الاستفزازية المجانبة للحقيقة فإن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وتنويرا للراي العام تؤكد على ما يلي:

1. إن السيدات والسادة المفوضين القضائيين ومن خلال هيا كلهم المهنية من هيئة وطنية ومجالسها الجهوية وجمعيتها العامة لا يرفضون التبليغ الزجري،  ومنخرطون بشكل إيجابي وبالمجان في أغلب الملفات كالتزام قانوني واخلاقي المساعدة القضاء وتفكيك معضلة التبليغ خصوصا الملفات العالقة والمزمنة.

2. إن الهيئة الوطنية قدمت مقترحاتها بخصوص مشروع قرار الأتعاب إلى السيد وزير العدل كأرضية للتفاوض والنقاش الجدي لتحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين، وتحصينهم اقتصاديا واجتماعيا لحفظ كرامتهم وذلك من أجل التوافق عليها في إطار المقاربة التشاركية.

3. استنكارها الشديد ورفضها المطلق لأي تدخل من أية جهة في مهنتها وخصوص ما يتعلق بأتعاب السادة المفوضين القضائيين.

4. دعوتها وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية لفتح نقاش وطني حول منظومة أتعاب المهن القانونية لتحقيق العدالة الأجرية.

5. دعوة وزير العدل الرفع الميز المهني وتحقيق المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون محاباة.

6. تشبتها بالمقاربة التشاركية والحوار الجاد والمسؤول مع وزارة العدل حول الإشكالات والملفات العالقة.

وعاشت مهنة المفوضين القضائيين حرة أبية مستقلة

إمضاء رئيس الهيئة : ابو الحقوق