بمجرد الرفع التدريجي لحالة الطوارئ التي شملت مجموعة من المرافق العمومية كالشركات والمهن الحرة وغيرها من الخدمات ، والتي فتحت أبوابها في وجه العموم بداية من تاريخ  يوم أمس الخميس 11 يونيو، وشرعت في تقديم خدماتها للمواطنين، وطبيعيا أن تبرز بعض المشاكل التي يمكن حلها وفق  الحلول والإقتراحات والإجراءات المتاحة،  يبقى أهمها بمدينة المحمدية المعضلة التي برزت إلى الوجود بالنسبة للمواطنين الذين يقصدون قسم التوتيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية  بالطابق العلوي ، حيت وجد بعضهم أنفسهم ممنوعون من الدخول إلى المحكمة،  من طرف الساهرين على بوابة المحكمة الخاصة بالعموم،  والذين يبررون مواقفهم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وهم محقون في ذلك ، كما أن لا أحد يمكنه المجادلة فيما تتخذه رئاسة المحكمة من قرارات إدارية  وإجراءات وقائية واحترازية  وصحية،   حفاظا على سلامة الجميع من موظفين وقضاة ومحامون ومتقاضين من فيروس كورونا، لكن المطلوب هو إيجاد حل كفيل بجعل المواطنين يستخرجون بعض الرسوم العدلية وما شابهها،  دون المساس بالقرارات والإجراءات المتخدة من طرف رئاسة المحكمة،  يبقى أهمها تخصيص ناسخ أو ناسخة بمكتب مؤقت عند مدخل المحكمة على الأقل للتواصل مع الراغبين في استخراج  نسخ من الرسوم العدلية .