فتحت مصالح الأمنية  بالمحمدية تحقيقا في موضوع اكتشاف مهاجر مغربي  بالديار الفرنسي،  بأن شقته المتواجدة بإحدى المجمعات بالسكنية بالمحمدية قد تحولت إلى وكر للدعارة .

وحسب تصريح إعلامي لصديق المهاجر الذي كان مكلفا من طرفه بتفقد الشقة  بين الفينة والأخرى ، قد اكتشف يوم الأحد الماضي أثناء حلوله بالشقة صعوبة في فتح بابها ، ليتفاجئ بصوت من داخل الشقة يستفسره عن الغرض من محاولته فتح الباب ، حيت كشف له هذا الأخير بأنه صاحب الشقة بالنيابة ،وبعد مرور وقت بين الأ خد والرد وحضور بعض قاطني العمارة السكنية بعد استنجاد  صديق صاحب الشقة ب ” السانديك ” ، فتح لهم الشخص الباب وعند دخولهم سيكتشفون أن بمعيته فتاة ، وباستفساره عن سبب وكيفية دخوله للشقة ،أفاد بأنه اكتراها من شابين اللذان سلماه مفتاح الشقة   من أجل قضاء ساعات محددة  بداخلها ،وكشف لهم أن طريقة الكراء تمت عن طريق ” الفيسبوك ” بعد اطلاعه على تدوينة  منشورة به،  تحمل رقما هاتفيا من أجل الإتصال  لغرض  كراء شقة لساعات أو نصف اليوم ، حيت ربط الإتصال بالرقم الهاتفي وتسلم مفتاح الشقة ليلجها إلى أن تفاجئ بحلول شخص وهو يحاول فتح الباب .

الشاب الذي وجد نفسه في ورطة لم تخطر  على باله ،استعطف صديق صاحب الشقة  من أجل السماح له بمغادرتها  رفقة الفتاة التي قدمها لهم بكونها خطيبته ،لكن هذا الأخير رفض بحكم أن القرار يعود لصاحب الشقة المتواجد بالخارج ، كما أصر على معرفة الشابين اللذان قاما بكراء الشقة له ، وذلك من خلال استدراجهما من طرف الشاب بحجة إعادة المفتاح لهما ، لكن المفاجأة التي كانت في انتظارهم أن الرقم الهاتفي قد حد من المكالمات الواردة عليه ،كما وجدوا أن حسابه الفيسبوكي قد أغلق ، وهو ما جعل الشخص المكلف بتفقد الشقة يقتنع بأن من أكرى الشقة يتواجد بمحيط الشقة وكان يراقب كل ما يقع بها ،لذلك حاول إخفاء كل الأدلة التي قد تدينه،  ومع ذلك فقد تمكن أحدهم من استخراج صور للشابين وتسليمهما مع كافة المعطيات لعناصر الشرطة التي كانت حضرت بمجرد الإتصال بها ،حيت تم اقتياد الشاب والشابة ووضعهما قيد الحراسة النظرية ،من أجل فتح تحقيق معهما للكشف عن كل ملابسات هذه القضية الغريبة ، وهل هي الحالة التي الوحيدة التي تمت فيها عملية كراء الشقة من طرف الشابين أم سبقتها عمليات أخرى ؟، ومن هما الشابين الذان قاما بعملية الكراء هل هما غرباء ؟ أم من قاطني العمارة ؟ أم من عائلة مالك الشقة ؟، أسئلة ستظل عالقة إلى حين الكشف  عنها  من طرف المصالح الأمنية .