لا يجادل أحد في أن السكتة القلبية قد  أصابت جماعة بني يخلف بالمحمدية في مقتل ، بعد  الأوضاع القاتمة التي أصبحت تخيم بضلالها على الجماعة  ، كان أولها إسقاط عضو من مكتب المجلس الجماعي  منتمي لحزب الرئيس وهو حزب  الإستقلال الذي كان يشكل الأغلبية،   استنادا لحكم قضائي نهائي ، حيت تم تعويضه بعضو آخر وهو شقيقه المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، مما جعل موازين القوى داخل المجلس تنقلب رأسا على عقب ، حيت أصبحت الأغلبية لحزب الحمامة المعارض بدل حزب الميزان  المسير،  وكان من نتائج هذا الإنقلاب  رفض التصويت على  نقطتين تم إدراجهما في دورة استتنائية عقدت مؤخرا من طرف 16 مستشارا مقابل 11 ، الأولى تتعلق  بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2023 ،والثانية الدراسة والمصادقة على على أحداث مجموعة جماعات ترابية تعنى بجمع النفايات،  ، وأهم ما ميز هذه الدورة الإستتنائية كذلك هو قيام المستشار مصطفى الزان المنتمي لحزب ”  الجرار  ” والمتحالف مع حزب  ” الحمامة ” بتفجير قنبلة من العيار الثقيل في وجه الجميع،  حين سلم لباشا جماعات بني يخلف  وثيقة تضم أسماء أعوان عرضيين،  أغلبهم أشباح من بينهم والد مستشار منتمي لحزب الرئيس.

وبما أن المصائب تأبى إلا أن تأتي تباعا،  فقد علم موقع ” ميديا لايف ” من مصادر موثوق بها ، أن قائد الملحقة الإدارية الثانية  بباشوية بني يخلف بالمحمدية  حرر محضر مخالفة أواخر الشهر المنصرم في حق رئيس جماعة بني يخلف وشريكه( ح ،ض )    في شركة عقارية ،  تتعلق بوجود مخالفة بمدخل مدرسة “م ،م “، بتجزئة ملاك،  والمخالفة عبارة  عن إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص، المسلمة في شأنها بمنطقة مشمولة بتصميم التهيئة،  ويتعلق الأمر بتغيير شكل الدرج المتواجد بمدخل المدرسة ، وأرسلت نمادج من المخالفة لعامل عمالة المحمدية،  ورئيس المجلس الجماعي لبني يخلف أي صاحب المخالفة ، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء، والمخالف ، ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية،  حيت من المرتقب  أن يتم تعيين جلسة في الأيام القادمة  لمحاكمة رئيس الجماعة وشريكه حول المنسوب إليهما ، وفي نفس السياق بعث قائد الملحقة الإدارية الثانية ببني يخلف لشريك رئيس الجماعة في الشركة العقارية رسالة  موضوعها  ” أمر بإنهاء مخالفات في مجال التعمير” محضر معاينة المخالفة  بتاريخ 19 دجنبر2022 ، طالبه فيها   باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة التي ارتكبوها بالمحل الكائن بتجزئة ملاك “مدرسة ”  ملاك المعرفة ”  بني يخلف ، المثمثلة في  تغيير شكل الدرج المتواجد بمدخل المدرسة بمنطقة مغطاة بتصميم الهيئة وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلهم بهذا الإشعار.

الأمور لم تقف هنا بل علم موقع ” ميديا لايف ” أن  الشكاية التي رفعتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب بتاريخ 09 نونبر 2022  للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء. ضد رئيس جماعة بني يخلف عمالة المحمدية،   بتهم ” تزوير وثائق رسمية والإدلاء بوقائع لا صحة لاها في أرض الواقع، وخرق القانون المخالفات الزجرية والتعمير 12.66 واستغلال منصب من أجل الحصول على قرار وترخيص لصالح المشتكى به السيد رئيس جماعة بني يخلف ” ،  قد أحيلت بدورها خلال هذا الأسبوع على محكمة المحمدية ، حيت من المنتظر أن يتم البث فيها عبر الإستماع لكافة الأطراف خلال نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

السؤال الذي أصبح يتداوله الجميع ، هل ستقف المصالح الترابية بعمالة المحمدية موقف المتفرج في انتظار دخول جماعة بني يخلف لغرفة الإنعاش  والإعلان عن موتها السريري ؟ أم ستتدخل لإنقاد ما يمكن إنقاده ؟خصوصا أن  جماعة بني يخلف ستعاني من نزيف مالي يفوق مليار ونصف مليار سنتيم،  بفعل أحكام صادرة عن المحاكم بخصوص قيام جماعة بني يخلف بنزع ملكية أراضي لأجل إنجاز طريق عمومي،  وهو موضوع شائك  شابته بدوره مجموعة من الخروقات والتجاوزات ،سيتطرق له موقعنا بالتفصيل في مقال لاحق .