ميديا لايف / أحمد بوعطير 

على إثر المقال  المنشور  بالموقع “الإخباري ” ميديا لايف بتاريخ 13 فبراير  تحت  عنوان ” المحمدية ..اتهامات متبادلة بين الرئيس الحالي لجماعة عين حرودة والرئيس السابق ، والقضاء هو الفيصل “ ، اتصل بالموقع دفاع عبد اللطيف الجراري من أجل توضيح بعض الأمور بخصوص دفتر التحملات الخاص بالنظافة  ومن أجل  توضيح مجموعة من المغالطات الصادرة عن مصادر جماعة عين حرودة بخصوص موكله .

فبخصوص دفتر التحملات أوضح أنه لم يسبق عرض أية  مسودة اتفاقية في أية دورة قبل عرض ّ”دفتر التحملات للمصادقة عليه من طرف المجلس ” لعملية التصويت ، والتي تمت في دورة استتنائية بتاريخ 31 دجنبر 2021 والمصادقة عليه بإجماع الحاضرين  في خرق سافر   للقانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، علما أن موكله قد نبه لتلك الخروقات التي واكبت عملية التصويت على دفتر التحملات 

مضيفا أنه مباشرة بعد المصادقة ستقوم الجماعة بإعلان طلب  عروض  بتاريخ 21 يونيو 2022 ، مؤكدا أن عملية التغيير والتزوير والتحريف والحدف والزيادة ضاهرة للعيان من خلال دفتر التحملات المصادق عليه  من طرف المجلس الجماعي ودفتر التحملات   الذي  نشر لطلب العروض  والذي لا علم للمجلس الجماعي به ، مشيرا بأن الملف الآن بيد القضاء من خلال  شكاية موكله وأن التحقيقات التي سيباشرها قاضي التحقيق أو عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستقف على صحة ما جاء في الشكاية .

وأوضح أن الأتهامات الموجهة لموكله بخصوص تفويت عمارة سكنية لأحد المنعشين العقاريين بإقامة أيوب  ،وكذلك صفقة ” الجوطية ” التي فوتت لأحد المقاولين ، هي اتهامات كيدية ومجانية  ولا تستند أو ترتكز على أسس مثينة ، موضحا أن البقعة الأرضية وليست العمارة  قد تمت المصادقة عليها في إحدى الدورات سنة 2007 ، وأنها قبل ذلك قد خضعت لكافة المساطر الإدارية والطبوغرافية والتي أشرفت عليها لجنة تحت مأمورية أحد مهندسي الجماعة ، أما مشروع الجوطية فلا دخل لرئيس الجماعة فيه باعتبار أن المشكل كان تقنيا وإداريا  ما بين المقاولة التي رست عليه الصفقة وشركة ” ليدك ” بسبب مشاكل تقنية، علما أن الجماعة كانت  تستجيب لكل الملاحظات التي كانت تبديها شركة ” ليدك ” بخصوص  مشروع الجوطية ،والتي تؤكدها مجموعة من المراسلات بين الطرفين ، موضحا بأن  موكله سبق له الخضوع لتحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط على إثر شكاية مجهولة  بخصوص مشروع “الجوطية ” ،وقدم للمحققين كافة الحج والأدلة التي تبرء دمته لتحال الشكاية على الحفظ.

وختم  دفاع عبد اللطيف الجراري تعقيبه على المقال المنشور ،بأن تهديد الجماعة برفع شكايات ضد موكله ، ما هي سوى طريقة ووسيلة  لإخراس صوته ومحاولة يائسة لدفعه عن التنازل عن الشكاية التي رفعها للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالبيضاء  والمعززة بالحجج والبراهين والأدلة القاطعة .