ميديا لايف / ماهر بوعطير 

 تحت إشراف قائدة الملحقة الإدارية الثالثة بعمالة المحمدية ، شنت  القوات العمومية يوم أمس السبت حملة لتحرير رمال شاطئ المركز من الأحتلال من طرف بعض الأشخاص الذين يقومون بنصب  مجموعة من الكراسي والطاولات وواقيات الشمس لكرائها للمصطافين بأثمنة مختلفة استنادا لحركة العرض والطلب .

هي عملية خلفت استحسانا في صفوف مجموعة من مرتادي الشاطئ،   الذين يجدون أنفسهم أحيانا مجبرين على عدم نصب واقياتهم الشمسية في أماكن معينة خصوصا المدخل الرئيسي للشاطئ ،  بعد  الإستحواد عليها من طرف أصحاب المضلات ، وأحيانا قيام بعضهم بإبعاد المصطافين من المناطق التي يحتلونها  بادعائهم بكون هذه المناطق مكتراة من طرفهم،  علما أنه تصرف غير قانوني   لأنه لم يتم إجراء أية مناقصة لكراء الشواطئ بالمحمدية ، وهو ما يجعل بعض المصطافين يدخلون مع هؤلاء في مشاداة كلامية قد تتحول أحيانا لتبادل الضرب والجرح. 

لكن على النقيض من ذلك ، يعتبر المكريين للوازم الإصطياف ، بأنهم دأبوا على كراء هذه المناطق الرملية في السابق بعد تفويت الصفقات  من طرف الجهات المعنية ،  وأغلبهم من سكان دوار لبرادعة الذي تم ترحيل جزء من سكانه في إطار محاربة دور الصفيح ، لكن الحنين ما زال يجر بعضهم لإحتلال الملك العمومي من بينهم نساء أرامل ، بمبرر أن ليس لهم دخل قار وأن الصيف هو الفترة الوحيدة التي تمكنهم من الحصول على بعض المداخيل اليومية لمواجهة متطلبات العيش الكريم ،وعبر بعضهم عن استعدادهم لأداء السومة الكرائية في حالة إجراء مناقصة في الموضوع ، رغم أن هذه العملية كانت تشوبها في السابق عدة خروقات ، تتمتل في كراء الموقع الإستراتيجي بالشاطئ ومنذ سنوات خلت لسيدة يصفونها بالمحظوظة والتي تعرف من أين تأكل الكتف,

العملية كذلك لم تنج من لوم وحهه بعض المتضررين من الحملة  للسلطات المحلية التي قامت بحجز مجموعة من الكراسي والطاولات وواقيات الشمس ، وهو ما كبدهم خسائر مالية ، مع العلم أن بعضهم تمكنوا من تهريب جزء منها حين شاهدوا إقدام القوات العمومية .

تجدر الإشارة أنها ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي تقوم فيها القوات العمومية بشن مثل هذه الحملات ، بل أصبحت قاعدة تتكرر كل صيف ولنفس الأسباب ، في ظل تناقض صارخ بين الزوار والمصطافين الرافضين والمحبدين للعملية ، حيث  يفضل بعضهم تواجد كراسي وطاولات وواقيات شمس بالشاطء  ، تعفيهم من حملها معهم  خصوصا الذين لا يملكون وسائل نقل ، لكن آخرون يرون أن احتلال رمال الشاطئ من طرف أشخاص وبطرق  غير قانونية وفرض أحيانا أثمنة خيالية لكراء اللوازم خصوصا أيام السبت والأحد والعطل الرسمية ،هو تصرف غير قانوني يستلزم التدخل بحزم من طرف السلطات المحلية والقوات العمومية،  لجعل فضاء الشاطئ مفتوحا أمام الجميع ،بدون أن يتطاول عليه أي أحد ومهما كانت المبررات التي يبسطونها هؤلاء، فليست الأرزاق مقتصرة فقط على احتلال رمال الشاطئ،  بل هناك طرق أخرى للكسب من بينها التشمير على السواعد وممارسة مهن آخرى وليس الإلتجاء إلى أقصر الطرق  للحصول على مداخيل مالية يستفيد منها فقط من يقفون ورائها .