لم يفهم العديد من متتبعي الشأن المحلي بمدينة المحمدية والجماعات التابعة لها، نوع المقاييس والمعايير التي اعتمدنها عمالة المحمدية في انتقاء مجموعة من رجال السلطة،  من أجل ترشيحهم  للترقية عبر إرسال لجنة  التقييم إليهم  التي قدمت من وزارة الداخلية على رأسها عامل للولاة ،بعض من هؤلاء القياد  الذين حضوا بحلول اللجنة لمكاتبهم،   لم يكونوا  يضهرون  في الصورة كرجال سلطة يراقبون،  يعاينون ،  يتتبعون ،   ويسهرون  على ما يروج في نفودهم  الترابي ، من أجل القيام بعمليات الزجر أو لحل مشاكل السكان العالقة كالإستفادة من المشاريع السكنية ، أو حصولهم على الوثائق الإدارية ،  وبعضهم كان لهم نصيب  من الإنتقادات التي وجهها لهم بعض السكان أو فاعلون جمعوين أو حقوقيون،  و بعض وسائل الإعلام بسبب الخروقات والتجاوزات التي ارتكبوها  بنفودهم الترابي منذ تعيينهم ببعض الملحقات الإدارية أو المقاطعات .

واستدل بعضهم بقائد قيادة زناتة الذي رشح لمنصب رئيس دائرة،  رغم الإختلالات التي عرفتها منطقته قبل التقسيم الإداري ، من خلال استفحال البنايات العشوائية والهنكارات والمستودعات،  بعضها شيدت على مساحات  تفوق  ألف متر مربع، وتم تسويرها بجدران أسمنتية يتجاوز علوها في بعض الحالات أزيد من أربعة أمتار ، وتسقيفها بصفائح القصدير أو ” الزنك ” وفي واضحة النهار وبدون ترخيص ، وبعد نهاية الأشغال يتم مكافئة مالكيها والمشرفين عليها بشواهد إدارية من أجل ربطها بالماء والكهرباء،  علما أن هذه الشواهد المسلمة إليها هي قانونيا تخص كهربة منازل العالم القروي ومحركات أبار الفلاحين، وليس مستودعات وهنكرات بعضها تحولت إلى شركات لا يعرف أحد  نوع الأنشطة التي تمارس بداخلها،  ولا يتمكن أحد من  اختلاس النظر بداخلها بسبب علوها الشاهق وأبوابها الفولادية المحروسة.

نسخة طبق الأصل من هذه الإختلالات تعرفها قيادة بني يخلف،  التي اشتهرت وطنيا ودوليا بفضيحة الإنتخابات الجماعية الأخيرة ، التي كان الساهر وراءها القائد الحالي ، لذلك تم استتنائه من الترقية ولكن من أجل جبر خاطره ،  فقد تم ترشيح زوجته القائدة بالمقاطعة السابعة بلاكولين بالمحمدية  من أجل الترقية ، وحسب دات المصادر بما أن الصدقة هي أولى للمقربين،  فإن قائدة المقاطعة الثالثة بزنقة سوس  بالمحمدية وهي بالمناسبة  زوجة رئيس مصلحة الشؤون الداخلية بالعمالة،  فقد تم ترشيحها بدورها للترقية، أما قائد ملحقة  الميناء  شافاه الله،  فالجميع يعرف أنه يعاني من مرض مزمن ، يجعله لا يحل بمكتبه إلا نادرا ولا يعرف أحد ترشيحه لهذه الترقية هل فقط هي نوع من العطف عليه ،  أما قائد الملحقة الإدارية الثانية بدوار لحجر بعين حرودة ، الذي عرفت عملية إعادة الإسكان في عهده مجموعة من الكوارث،  تمتلت في إقصاء العديد من المستحقين من الإستفادة ، وتشريد عائلات تبعا لأحكام صادرة عن مديرية الملاك المخزنية ، كما عرف عهده رقما قياسيا في الوقفات الإحتجاجية للسكان بسبب هذه الإختلالات،  وعرفت الملحقة الإدارية اعتقال  عون سلطة ضبط متلبسا برشوة قيمتها 50 درهما بعد أن بلغ بذلك مواطن الخط الأخضر قضى بسببها عقوبة حبسية ، وأشار العديد من متتبعي الشأن المحلي أن المرشح الوحيد الذي يستحق الترقية  من بين هؤلائ،  وعن جدارة واستحقاق هو نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية،  الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والإستقامة والتفاني في عمله .

من جانب آخر استنكربعض الفاعلين الجمعويين إقصاء مجموعة من القياد والباشوات داخل العمالة وخارجها ،الذين وصفوهم بالشرفاء  من الترشيح للترقية،  رغم أحقيتهم لذلك، لأن أياديهم وسمعتهم   ظلت نظيفة ولم تلطخ بوسخ الدنيا، لا يخرقون القوانين ، ينصتون لنبضات المواطنين  ويساوون بين الجميع لا فرق عندهم بين غني وفقير ، ولا يجاملون أحدا بما فيهم بعض المسؤولين بالعمالة ، وكمكافأتهم على ذلك فقد تم إقصائهم من الترشيح للترقية ، ليضهر جليا للجميع أن الترقية لها قانون خاص وواضح وهي ” كول أو وكل ” و ” باك صاحبي “،ومن غير ذلك فليتنافس المتنافسون .