مرة أخرى  يكشف بعض المسؤولين بالمحمدية خصوصا على القطاع الصحي، طريقتهم الإنتقائية في التعامل بمكيالين مع مختلف وسائل الإعلام خصوصا قطاع الصحافة بالمحمدية .

فبعد أن ضهر جليا للعموم أن كل من مندوبية وزارة الصحة بالمحمدية وإدارة مستشفى مولاي عبد الله ، أصبحتا تتهربان من الإجابة على تساؤلات العديد من ممثلي مختلف وسائل الإعلام بالمدينة،  بخصوص  حالات فيروس ” كورونا ” بالمحمدية ،وكأنهما ستكشفان  لهم  سرا من أسرار الدولة ،نجد أنهما قد غيرا موقفهما مائة درجة حين حضر طاقم من القناة الثانية ،  والدليل على ذلك أن ممثلون عن القطاعين معا حضروا بسرعة البرق إلى المستشفى ، وفكت عقدة لسانهم بعد صمت يشبه صمت القبور  وأدلوا بتصريحات كافية وشافية للطاقم ، فيما كانوا يتركون ممثلي وسائل الإعلام بمدينة المحمدية  يتخبطون، يكافحون ، يجاهدون   في سبيل الوصول إلى الخبر اليقين، أحيانا يصيبون وأحيانا يخطؤون، وقد يؤدون ثمن أخطائهم غاليا كما وقع اليوم الأربعاء ،  حين تم تقديم مديري موقع إخباري  أمام النيابة العامة بمحكمة المحمدية ومراسل صحفي  رفقة حوالي 5 فيسبوكيين ، ذنبهم الوحيد ونحن نقصد  ممثلي  المواقع الإخبارية القانونية،   الذين لم يجدوا المخاطب الشافي والكافي لتنويرهم بمعلومات تساعدهم على  أداء مهامهم بالشكل المطلوب.

وهو ما يجعل  بعض الصحافيين يشرعون  في طرق العديد من الأبواب ،لعل وعسى الظفر بخبر يكون صادقا وموثوق به من أجل إبلاغه  خصوصا للرأي العام المحلي  في المقام الأول ، وذلك إما لوضع حد لبعض الإشاعات أو تأكيدها، ففي كلتا الحالتين المستفيد منها هم سكان المدينة،  لإتخاد ما يلزم اتخاده من احتياطات وقائية واحترازية في حالة الكشف عن الحالات المصابة  ،لأن أغلبنا يعتقد أنه في منأى من الفيروس، لكنه لا يدرك أنه قد يطرق بابه ويدخل لمنزله في أية لحظة  بدون سابق إعلام أو  إندار.