أحالت مصلحة الشرطة القضائية اليوم الخميس  على أنظار النيابة العامة  بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء رئيسة مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة السابعة بالمحمدية  وموظف ومواطنين إثنين من بينهم صاحب مقهى  وعدد من المحلات التجارية  المتابعين في حالة اعتقال.

وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع ” ميديا لايف ” فقد انطلقت أطوار هذه القضية حين حل موظف يشتغل بالحالة المدنية بالملحقة الإدارية المعروفة ب ” الدريجات  ” بالملحقة الإدارية السابعة برياض السلام بالمحمدية ، وطلب من رئيسة مصلحة تصحيح إمضاء المصادقة على  عقد كراء بين صاحب المقهى وشخص آخر،  بعد أن قام  الموظف بتحرير عقد الكراء بحاسوب الملحقة الإدارية  ” الدريجات ” ،  لكنه عمد  بتواطئ مع  الكاري والمكتري ورئيسة المصلحة إلى تدوين تاريخ يعود تقريبا  لحوالي 3 أشهر،وهو ما دفع رئيسة  مصلحة تصحيح الإمضاءات  إلى التشطيب  بواسطة قلم  ” بلانكو ” على  إسم شخص آخر  كان مسجل   قديما بإحدى خانات السجل المخصصة  الإمضاءات،  وإحلال طرفي عقد الكراء مكانه، وكان الهدف من إبرام   عقد الكراء وتزوير تاريخه ، هو محاولة صاحب المقهى الزج بزوجته في السجن التي دخل معها في نزاع ، وذلك عبردفع المكتري إلى تسجيل شكاية ضدها مفادها أنه كان يكتري  له  المنزل،   وأن الزوجة قامت باقتحامه وسرقت مجموعة من أثاته ومبلغ مالي يقدر بحوالي 6 ملايين سنتيم.

لكن بمجرد  قيام المكتري بوضع شكاية في الموضوع انقلبت الموازين رأس على عقب ، بعد أن أكدت الزوجة أن الأثات الموجود بالشقة يعود لملكيتها ولم يسبق لزوجها أن اكرى المنزل للغير، كما أن المكتري لم يحدد بدقة مواصفات المنزل ولا الأثات المتواجد به،  وأمام تعميق البحث معه انهار ليعترف أنها مؤامرة مدبرة من الزوج بوساطة من الموظف بالملحقة الإدارية ” بالدريجات “،  وبتواطئ مع رئيسة مصلحة تصحيح الإمضاءات التي أنكرت في أول الأمر علاقتها بالتزوير ، وهو ما دفع بالمحققين بمصلحة الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق في الموضوع مع كافة الموظفين بالمصلحة،  لكن تبين لهم  في الأخير برائتهم من عملية التزوير  مع ضهور قرائن تؤكد مسؤولية رئيسة مصلحة الإمضاء في عملية التزوير مقابل مبلغ مالي قدره 500 درهم توصلت به  ، ليتم وضع الزوج والمكتري والموظف ورئيسة المصلحة يوم الثلاثاء الماضي قيد الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة،  ويتم تقديم الجميع اليوم الخميس على أنظار النيابة العامة بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالبيضاء،  من أجل متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية ، التزوير في محرر عرفي  ، والوساطة في التزوير  والمشاركة ،  حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة عن طريق التحايل.

رئيسة المصلحة لها سابقة قضائية في قضية تزوير  شيك يعود لزوجها قضت بخصوصه مدة حبسية  ،  ولم يتبقى لها سوى حوالي 3 سنوات للخروج إلى التقاعد كما هو الشأن للموظف، لكن يبدو أنهما في حالة ثبوت التهمة واقتناع الهيئة القضائية بالمنسوب إليهما،  أنهما سيقضيا فترات طويلة في السجن إد ينص الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي على أنه:” يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم،  كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويراً من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”.

وتتمثل عقوبة التزوير في المحررات الرسمية في السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات وتصل حتى 20 عامًا في حالة ارتكاب جريمة التزوير عبر التغيير في التوقيعات، أو عبر تحريف الكتابة، أو عبر استبدال المحررات، وكذلك يتم تطبيق نفس العقوبة على من قام بإبرام الاتفاقيات مع الأشخاص الآخرين، وذلك للتحريف في الوقائع، أو لإضافة تصريحات، أو لحذف التصريحات، أو عن طريق تغيير الأشخاص واستبدالهم بأشخاص وهميين، وذلك وفقًا لنص المادة 354 من القانون المغربي.