لم تستجب المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في جلستها المنعقدة يوم أمس الإثنين  لطلب الطعن الذي تقدم به أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرارمن أجل الإطاحة بمكتب مجلس جماعة بني يخلف من هرم المسؤولية ، حيت قضت برفض الطعن .

وكان كل من شرقي رضوان والأحمر الرداد ومحمد أمين العطواني عن حزب ” الحمامة ” ،  قد رفعوا دعوى للطعن في مجموعة من أعضاء مكتب المجلس الجماعي  لبني يخلف بعمالة المحمدية،  ويتعلق الأمر ب رئيس المجلس سعيد رفيق ،شرقي عبد الإله، كلوطي عبد الرحيم ، الراوي دنيا ، هريم ميلود ، شعبي موسى ، عزيز بنعطو والعمراني نورالدين والمنتمون جميعهم لحزب الإستقلال.