أدانت محكمة الاستئناف في باريس، يوم أمس  الأربعاء، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالحبس لمدة عام، بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.

ووفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قالت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم إنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس الأسبق (2007 – 2012) في قضية “بيغماليون”، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.

وكان ساركوزي قد أدين في 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، لكنه استأنف برفقة 9 متهمين آخرين الحكم وأُعيدت محاكمتهم.

وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو، في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو.

ونفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، بشدة، “أي مسؤولية جنائية”، منددا بما وصفه بـ”الأكاذيب”.