ميديا لايف / أ.بوعطير

تستمر الحروب السياسية الطاحنة  بجماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية في حصد المزيد من رؤوس المستشارين بجماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية ، والتي يشعل فتيلها  مستشار  بالمنطقة انتقاما من فشل حزبه في تبوأ  رئاسة المجلس ، فبعد سلسلة من الدعاوي  بالمحكمة الإدارية بالبيضاء التي رفعت ضد أغلب المستشارين لم يسلم منها رئيس جماعة الشلالات المنتخب خلال الإستحقاقات الأخيرة ، والتي باءت أغلبيتها بالفشل، لكن هناك من سقط من برج الجماعة فيما آخرون ينتظرون ما ستسفر عنه قرارات محكمة النقض .

كان أول الضحايا لهذه الصراعات السياسية عزل   الحسن يونسي النائب الثاني لرئيس جماعة الشلالات والمنتمي لحزب البيئة والتنمية المستدامة في شهر مارس من سنة 2022  وذلك  على إثر شكاية رفعها ضده الرئيس السابق لجماعة الشلالات والمستشار الحالي بها ، بتهمة استغلال  السلطة النفود واتهامه بتسليم المواطنين رخص إدخال الماء والكهرباء من قوة 220 و380 فولت  بدون أن  تؤشر عليها السلطة المحلية

وأسقطت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في شهر فبراير المنصرم  لائحة حزب الاتحاد الدستوري، التي فازت بمقعدين برسم الانتخابات الجماعية، بعد قبول الطعن الذي تقدم به مستشار حزب الاستقلال بالجماعة الترابية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية.وقضت المحكمة الإدارية في منطوق الحكم رقم 995 بـ”إلغاء الحكم المستأنف، وبطلان انتخاب أحمد هلالي وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري ونعيمة حمادة المجراة بتاريخ 08/09/2021 بجماعة الشلالات عمالة المحمدية، بما يترتب عن ذلك قانونا من بطلان اللائحة برمتها. واستند المدعي في مقاله بكون وكيل اللائحة قد أمضى فترة حبسية ، فيما يتساءل السكان  كيف لم يتم الإعتراض على ترشح  أحمد هلالي   لخوض غمار الإنتخابات الجماعية  لكن بعد فوز  لائحته بمقعدين  انقلبت الاية،والمعروف أن من بين الوثائق الطلوبة وثيقة السوابق العدلية ”لتبقى الأعناق مشرأبة نحو ما ستصدره محكمة النقض من أجل إنصاف أحمد الهلالي .

 وجاء الدور على المستشارة الجماعية نجاة جلال  المنتمية لحزب الإستقلال  التي قضت في حقها محكمة الإستئناف الإدارية في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بتأييد   المستأنف والذي قضى بعزلها   من عضوية جماعة الشلالات، بعد أن طالب الأمين العام لحزب الاستقلال بذلك بسبب خلاف اعتبرته قيادة الحزب موجب لاتخاذ عقوبات في حقها، والمثمتل في كون المستشارة لم تنضبط لقرارات الحزب القاضية بعدم الترشح  لمكتب مجلس العمالة ، ليبقى مصيرها كذلك معلقا في انتظار قرار محكمة النقض .

أما المستشار  عبد الكبير بوبلامة النائب االرابع للرئيس  المنتمي لحزب  جبهة القوى الديمقراطية ،فمصيره حاليا مبهم  وغامض في انتظار عرض ملفه على المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء من طرف عامل عمالة المحمدية ، الذي أصدر منذ حوالي يومين قرارا بتوقيفه من المجلس ،  وذلك على خلفية  اتهامه  بتوقيع  مجموعة من  الرخص  لتشييد لواقط هوائية لأحد الفاعلين في مجال الإتصالات دون سلك مجموعة من المساطر الإدارية .ولم يعرف لحد الساعة هل سيستند  طلب عامل عمالة المحمدية على عزل عبد الكبير بوبلامة من عضوية مكتب مجلس  الجماعة أم من عضوية الجماعة .

تجدر الإشارة أن  المحكمة الإدارية  بالدارالبيضاء قد أصدرت قرارا   في شهر غشت من الستة المنصرمة  بعزل سعيد عابد   النائب الثاني للرئيس المنتمي  لحزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية مكتب مجلس جماعة المحمدية، تبعا لدعوى العزل التي رفعها ضده عامل عمالة المحمدية، وذلك بسبب ما وصفه العامل في مقاله  بالتجاوزات والخروقات في القطاع الذي كان مفوض له وهو قطاع التعمير ، لكن  محكمة الإستئناف الإدارية  أصدرت  حكم قطعي  يوم الاربعاء 9 نونبر 2022  ،قضى بإلغاء الحكم المستأنف بحق السيد سعيد عبد ليعود هذا الأخير لمنصبه .