شكل إطلاق سراح رئيس ودادية ”  أطلنتيك بيش ” أو ” المحيط الأزرق ”   يوم أمس الأربعاء خلال جلسة الإستئناف،   صدمة قوية في صفوف العديد من المنخرطين ،الذين لم يستسيغوا الحكم الصادر في حقه  والذي قضى ب ”  تمكينه من السراح المؤقت  مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم ، ما لم يكن معتقلا لسبب آخر مع وضعه تحت المراقبة القضائية  بإغلاق الحدود في وجهه وبسحب جواز سفره مع ضمه للملف الأصلي عدد…….. 2601 .فيما خصصت محكمة الإستئناف جلسة أخرى بتاريخ 27 يناير 2021 لمواصلة أطوار محاكمته وهو في حالة سراح مؤقت.

نوفل الورادي استغل الفرصة بدوره بمجرد خروجه من السجن،  وحاول استباق الأحداث لقطع الطريق عن معارضيه من المنخرطين،  حيت خرج في شريط صوتي نشره في المجموعة الخاصة بالمنخرطين تعمد فيه تقديم نفسه ب ” الرئيس الشرعي ” لودادية المحيط الأزرق،  شكر فيه كل من تضامن وضحى وسانده ودعمه  في محنته التي دامت سنتين ، كاشفا بأنه كان يتوصل بتقارير يومية  وهو داخل السجن من طرف المسمى حفيظ،  مقدما له بدوره الشكر الكثير على تضحياته كما هو الشأن بالنسبة لدفاعه .

وأضاف  نوفل الورادي بأن هذه المحنة قد أعطته قوة من أجل التفكير في المستقبل مشيرا بأنه في القريب العاجل ستستأنف الأشغال بإدن الله وتسلم الشقق إلى أهلها دون زيادة أي درهم ، وطالب من المنخرطين بعدم الإستماع للدعايات والوشايات التي يروجها البعض في كل وقت وحين.

تجدر الإشارة أن  المحكمة الابتدائية بابن سليمان، كانت  قد حكمت في  شهر يونيو سنة 2019 ، على  رئيس ودادية “أطلنتيك بيش” بجماعة المنصورية، ، بـ10 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم، بناء على الفصل 540 من القانون الجنائي، بعد تورطه في أكبر عملية نصب عقارية، راح ضحيتها أزيد من 1200 منخرط، ضخوا في مالية الودادية 70 مليارا.

كما قضت المحكمة في حق المتهم بحرمانه من حقوقه الوطنية، من خلال عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام، وعدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط، وعدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده، والحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم أستاذا أو مدرسا أو مراقبا. كما قضت المحكمة بالحكم، على صهره المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وبالحكم على المتهمين معا بالاداء تضامنا لكل واحد من الضحايا 50 ألف درهم، وأداء المتهم الرئيسي منفردا مبلغ 50 ألف درهم لكل ضحية.

وأثبت النيابة العامة، في مرافعتها  أن المتهم اختلس 20 مليارا و600 مليون سنتيم من مالية الودادية، انطلاقا من عملية اقتناء العقار من 10 ملايير الى 12 مليارا عبر قرض بنكي. وحسب التقرير المالي الذي أدلى به رئيس الودادية فان الودادية، كانت تتوفر على سيولة مالية تقدر ب15 مليارا وأنها لم تكن بحاجة للقرض البنكي، فاستغل بندا دسه بالقانون الأساسي للودادية منحه الحق في إبرام عقود الاقتراض دون الرجوع للجمع العام.

كما كشفت النيابة العامة قيام رئيس الودادية بتأسيس خمس شركات في ملكية سائقه، استفادت من صفقات مالية دون إنجاز أي أشغال بالمشروع، بل كان الرئيس يبحت عن شركات من الباطن للقيام بالأشغال الكبرى للمشروع، واستشهد ممثل النيابة العامة بشركة أنجزت صفقة بـ24 مليارا مع شركة من الباطن بمبلغ 13 مليار سنتيم، أي أن الفرق هو 11 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي لم يستطع المتهم إن ينفيه أمام المحكمة.

كما أن التقرير المالي الذي تم عرضه في الجمع العام لـ2017 يشير إلى أداء 275 مليونا لانجاز تجهيزات أساسية، تبين أنها وهمية، كما أشار التقرير إلى تخصيص 765 مليون درهم لأشغال تطهير السائل، والحال أن العقد مع شركة “ليدك” لم يبرم إلا بتاريخ 24 يوليوز 2018 بتدخل من عامل إقليم ابن سليمان. كما أشار التقرير المالي إلى أداء 811 مليون درهم لفائدة شركة عن اشغال التزويد بالماء الصالح للشرب، في حين أن العقد أبرم بتاريخ غشت 2018، وأن التقرير المالي تم حصره قبل 31 دجنبر 2016. وللاشارة فان المتهم اعترف أمام المحكمة أن الشركات الخمس المسجلة باسم سائقه تعود إليه. كما اعترف اختلاس مجموعة من المبالغ المالية ، وأكد أنها استغلت في عملية التسويق لمنتوج الودادية بقيمة مليار و800 مليون، أدى منها فقط مليارا و400 مليون.