( بعد أن شعر بأن المسؤولين بعمالة المحمدية والمحكمة الإبتدائية بالمحمدية لم ينصفوه ، بعد قيامه بفضح قائد المقاطعة الحضرية الرابعة بالمحمدية بالحجج والدلائل في عملية ابتزاز مالي تعرض له من طرف القائد ، رفع شكاية في شأنها للمحكمة وكان يعتقد أنه سيضع حد لتجاوزات القائد ، دون أن يدرك أنه فتح عليه أبواب جهنم من خلال مجموعة من الضغوطات والترهيبات التي أصبح يتعرض لها أسبوعيا من أجل دفعه للتنازل عن الشكاية ، ليجد نفسه مضطرا لمناشدة صاحب الجلالة عبر شكاية مفتوحة وجه نسخة منها للديوان الملكي ، من أجل التدخل وإعطاء أوامره السامية لفتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع، لوضع حد لما سماه بالمتلاعبين بالقانون بمدينة المحمدية ) وهذا نص الشكاية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ المحمدية في : 29 غشت 2016
السيد : محمد الغنامي
حي الوحدة رقم 359 إلـــــــى :
العاليا المــحــمــديــة السيد : مدير الديوان الملكي
الهاتف: 98 29 31 72 06 الربـــــــــــــــاط
الموضوع : أناشد صاحب الجلالة بإرسال لجنة للتحقيق في قضية تورط قائد بالمحمدية في ابتزازي ماليا، ومساهمته في النصب على فلاح في مبلغ 50 مليون سنتيم بدون متابعته قضائيا.
مولاي صاحب الجلالة أعزكم الله ونصركم :
بعد تقديم فروض الولاء والطاعة أجد نفسي مضطرا للإلتجاء لجلالتكم طلبا للحماية من الشطط في استعمال السلطة ،فذنبي الوحيد أنني حاولت محاربة الفساد بمدينة المحمدية ،والخارقين للقانون لأجد نفسي وأسرتي نعيش في جحيم لا يطاق بعد أن تكالبت علي عدة جهات لها قوة ونفوذ، وتحاول بكل الوسائل الممكنة والغير الممكنة الزج بي في السجن وبأفراد عائلتي ، من أجل حماية قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية المسمى حليم عبد اللطيف، الذي تورط في ملفين خطيرين خلقا ضجة بمدينة المحمدية، ضحيتهما مواطنان مغلوبان على أمرهما، الملف الأول تورط فيه القائد المسمى حليم عبد اللطيف ، خلال السنة الماضية بعد أن مهد الطريق لصحافي بجريدة إلكترونية من أجل النصب على فلاح في مبلغ 50 مليون سنتيم، بمبرر أنه أي المشتكي مبحوث عنه في قضية جنائية ، وفد استمعت الشرطة القضائية للمشتكي استنادا لشكاية رفعها للسيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتذائية بالمحمدية ( تعليمات النيابة العامة عدد: 2224/ 3101 / 2015 بتاريخ 3 /8 / 2015 ) ، واستمعت الشرطة لكل الأشخاص الذين ذكرهم المشتكي في التحقيقات باستثناء الإستماع لتصريحات القائد رغم أنه متورط حتى النخاع في القضية ، مع العلم أنه لا يتوفر على الصفة الضبطية لكونه في مرتبة خليفة، وأن المشتكي صرح حرفيا في محضر الضابطة القضائية ( طيه نسخة ) بما يلي : ” وبينما كان المسمى أيوب جالسا معي بالمقهى تلقى مكالمة هاتفية صرح لي أنه القائد عبداللطيف ،وأنه يود ملاقاتي بالقرب من الميناء التجاري ، فامتطيت رفقة المسمى أيوب سيارتي وتوجهنا إلى عين المكان، حيث بقينا ننتظر قدوم القائد بالقرب من الباب الرئيسي للميناء التجاري، وبحضوره صعدت رفقة المسمى أيوب سيارته المذكورة حيث توجه بنا إلى داخل الميناء ، وبعد أن قام بجولة به توجه بنا إلى مقر المقاطعة الحضرية الكائنة داخل نفس الميناء ودخلنا رفقته مكتبه ، وبعد تبادلنا أطراف الحديث أشعرني القائد أنني موضوع مذكرة بحث وأنه لن يسمح لي بالمغادرة دون أن يحدد لي طبيعة ذلك البحث رغم استفساري له ، ساعتها ندخل المسمى أيوب بعدما أشار لي بعينيه ( الغمز ) كي أسلمه مبلغ مالي ، وبالفعل سلمته مبلغ 2500 درهم”.
كما أن ابن خال القائد الذي كان متواجدا معه في الميناء لحظة حضور المشتكي والصحفي، صرح في محضر الضابطة القضائية بمايلي ( طيه نسخة ) ،” ذلكم أن قائد مقاطعة الميناء عبداللطيف حليم هو ابن خالي وأزوره باستمرار سواء بمقر عمله أو بمنزله،ومنذ ما يزيد على ثلاثة أشهر تقريبا ، وبينما كنت أتواجد رفقة السيد القائد بمقر مقاطعة الميناء، وحوالي منتصف النهار رن هاتفه المحمول، ولما رد عليه طلب مني مرافقته على مثن سيارته إلى باب الميناء التجاري، فامتطيت إلى جانبه ، وبخروجنا وجدنا المسمى سعيد اركيك ( المشتكي ) الذي أعرفه حق المعرفة رفقة المسمى أيوب ( الصحفي ) ، الذي أعرفه هو الآخر ويجالسني بين الفينة والأخرى بالمقهى يقفان بالمدارة الكائنة هناك ، وامتطينا معا معنا بسيارة القائد التي هي من نوع داسيا سوداء اللون، وتوجه بنا القائد إلى داخل الميناء التجاري، وقام بجولة بداخل رصيف الميناء التجاري تم عاد بنا إلى مقر مقاطعة الميناء، حيث دخل رفقة المسمى سعيد الركيك والمسمى أيوب إلى داخل المقاطعة فيما أنا بقيت أنتظرهم بالخارج ، وبمرور حوالي 5 إلى 10 دقائق، خرج القائد رفقة المسمى أيوب وسعيد الركيك، حيث امتطوا جميعا سيارة القائد وعمل على إيصالهم إلى مكان تواجد سيارة سعيد الركيك أمام باب الميناء ، تم غادرت الميناء بعد ذلك رفقة القائد على مثن سيارته، فيما امتطى أيوب مع المسمى سعيد الركيك سيارة هذا الأخير. ومع ذلك لم يتم الإستماع للقائد ، و لم يتم إجراء مواجهة بين هذا الشاهد والصحفي الذي أنكر واقعة حضورهم إلى الميناء،كما لم يتم فحص كاميرات الميناء المبثوثة في كل مكان لدحض مزاعم الصحفي والتأكد من تورط القائد في هذا الملف.
نجاة القائد من متابعته في هذا الملف بشكل يطرح عدد من الأسئلة حول الجهات التي حمته من المتابعة القضائية ، شجعه على المضي قدما في تصرفاته وتجاوزاته الغير قانونية ، لأسقط ضحية له حين كان يتناوب على تسيير مقاطعة الميناء والمقاطعة الرابعة بالمحمدية ، حين استغل قيامي ببناء طابق علوي بدون ترخيص بمنزلي الكائن بحي الوحدة بالمحمدية الخاضع لنفوذ المقاطعة الرابعة، ليشرع في مساومتي وابتزازي ماديا من أجل تسليمه مبلغ 5 ملايين سنتيم من أجل عدم هدم البناء الغير مرخص، وإيجاد تخريجة لهذه المشكلة عبر إنجازه لمحضر مفبرك لكي لا تتدخل عمالة المحمدية في الموضوع، وبعدما ضقت درعا بابتزازاته المالية التي وصلت في مجموعها لمبلغ 18.500 درهم،تمت على دفعات وبعضها تمت بحضور صديق للقائد وهو كذلك صحفي بإداعة مغربية خاصة، والذي كان يسخره القائد كوسيط بيني وبينه، حيت اتصل بي هذا الصحفي ( الوسيط ) هاتفيا بتاريخ 26 / 1 / 2016 ، وطلب مني أن أرسل ما تبقى من المبلغ للقائد الذي كان يتواجد في إجازة بمدينة الصويرة ، فقد كلفت ابني الذي يتوفر على هاتف ذكي من أجل تسجيل كل المكالمات الهاتفية التي سوف يجريها مع الوسيط أو القائد، وهو ما تم بالفعل ،إضافة إلى قيام ابني ونيابة عني بإرسال مبلغ 10 آلاف درهم للقائد عن طريق ( وافا كاش ) بالمحمدية، حصلت في شأنه على وصل يحمل اسم القائد ويتضمن رقم هاتفه النقال ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وقد تسلم المبلغ المذكور شخصيا من وكالة لنفس البنك بمدينة الصويرة ،لأقوم بعد ذلك بإفراغ المكالمات الهاتفية في قرص مدمج، أضفته للوصل المالي الذي توصل بقيمته القائد ووضعت شكاية في الموضوع بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية ( بتاريخ 23 / 2 / 2016 تحت عدد 525 / 3101 / 16 )، ضانا أن لدي من الحجج والأدلة الكافية التي لا تدع شكا لإدانة القائد، فضلا كذلك عن قرص مدمج آخر يستعطفني فيه عون السلطة المدعو عبد الغفور بهيج بطلب من القائد لكي أتنازل عن الشكاية ،لكن المفاجآت ستتوالى بعد إحالة الشكاية على مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية، حيت لم يتم الإستماع للقائد إلا بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر ، بعد أن اضطر دفاعي لكتابة تظلم إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يلتمس منه عبرها تفعيل إجراءات البحث التمهيدي ، وكذلك بعد إثارة ملف القضية على صفحات بعض الجرائد الورقية والإلكترونية ، وقد حاول القائد عند الإستماع إليه من طرف الشرطة القضائية تبرير المبلغ المالي الذي توصل به عن طريق وفا كاش، بكونه مرسل إليه من طرف صديقه الصحفي كدين كان في دمته، وهو ما نفاه الصحفي في تصريحه للضابطة القضائية ،ولنفرض أن الصحفي ساير القائد في تبريره،فهل يعقل أن يقوم قائد بالتحدث هاتفيا حول مبلغ مالي مرسل إليه بواسطة ابن ارتكب والده مخالفة في البناء، فأي علاقة تربطهما لو لم يكن ورائها الابتزاز؟، وحين استنجدت بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بحضور أحد المحامين من هيئة الدارالبيضاء ، من أجل طلبه بتسريع الإجراءات القضائية للملف فوجئت به يشرع في تأنيبي بسبب إقدامي على تسجيل المكالمات الهاتفية، ويطالبني بالتنازل عن الشكاية مما جعل دفاعي ينسحب وينصحني بانتداب محامي من هيئة الرباط ، وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق سأفاجئ بأنني أصبحت متابع بتهمة الإرتشاء كما أن زوجتي وابني سطرت قي حقهما تهم بدون شكاية للقائد فقط استنادا لتصريحاته ، وأن كل الحجج والبراهين التي وفرتها للمحكمة من أجل التأكد من عملية الإبتزاز التي تعرضت لها قد ذهبت أدراج الرياح كما أصبحت أتعرض لضغوطات من أجل التنازل عن القضية، كان من بينها حضور رجال شرطة وموظفين من عمالة المحمدية يوم الجمعة 2 غشت 2016 من أجل معاينة مخالفة في البناء ، والتي كانت موضوع حكم ابتدائي بتاريخ 7 / 5 / 2015 تحت عدد 744 ، ملف جنحي رقم 545/ 15، أي أنهم قاموا بإحياء هذا الملف كوسيلة للضغط علي ، لكن رجال الأمن عاينوا بأعينهم أن البناء قديم ويعود لسنة 2014 وليس هناك بناء جديد وقد وثقوا كل طوابق وغرف العمارة بالصور وأنجزوا محضرا لأجل ذلك ، لكن يبدوا أن هذه الخلاصات التي خرجت بها دورية الأمن لم يرتح لها البعض بالعمالة والمحكمة حيث فوجئت يوم الخميس 14 شتنبر بطائرة ” هيلوكوبتير ” تابعة للدرك الملكي تحوم فوق العمارة التي أملكها لتصويرها من الفوق ،مع حضور عناصر أخرى من نفس الجهاز كانت هي الأخرى تلتقط صورا للعمارة من الأسفل ،وقد علمت فيما بعد أنها إجراءات قضائية هدفها إنجاز مسطرة جديدة مفبركة، قصد البحث عن كل السبل لهدم الطابق العلوي واتخاد القرار كوسيلة لتركيعي ودفعي للتنازل عن الشكاية المرفوعة ضد لقائد، وبالفعل فقد علمت أن عمالة المحمدية قد أنجزت في حقي محضر مخالفة أرسل لقائد المقاطعة الحضرية الرابعة صباح اليوم 19 شتنبر 2016 فحواه إضافة بناء في سطح الطابق السادس وهو لا أساس له من الصحة، ولعلمكم ياصاحب الجلالة أن لنا مقابلة ثانية أمام قاضي التحقيق يوم الخميس 21 شتنبر 2016، وإنني أتساْءل عن الأسباب الكامنة وراء عدم استدعاء ثلاثة شهود عيان عاينوا اعتداء القائد على زوجتي ودونوا تصريحاتهم بمحاضر الشرطة القضائية ،والغريب في الأمر أنه رغم خطورة الملف والحجج التي أملكها لم يتم تقديمنا أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية قبل يحال على قاضي التحقيق
لهذه الأسباب : أناشدكم ياصاحب الجلالة بصفتكم أمير الؤمنين وحامي الملة والدين، إنصافا للمظلومين، ومن أجل وضع حد للمتلاعبين بالقانون بمدينة المحمدية واستعمال الشطط في السلطة واستغلال النفوذ، إعطاء أوامركم السامية _ للجهات المعنية قصد فتح تحقيق معمق في القضيتين المشار إليهما أعلاه، وأنني مستعد لإمداد أية لجنة تحقيق بالأقراص المدمجة والوصل المالي في اسم القائد ،وكذلك نسح من المحضر الذي تم فيه النصب على فلاح من طرف صحفي بعد أن مهد له القائد الطريق لذلك ،كذلك بلغ إلى علمي أن هناك شكايات أخرى رفعها أشخاص ضد هذا القائد حين كان يشغل منصب خليفة قائد بقيادة زناتة بجماعة الشلالات بالمحمية، والذي أصبح يملك عدة عقارات خلافا للقياد النزهاء بمدينة المحمدية ، ولحد الساعة فهو ما زال يمارس مهامه بالمقاطعة الرابعة وهو ما جعلني محروم من إنجاز مجموعة من الوثائق بالمقاطعة التي أخضع لنفوذها الترابي خوفا من عملية انتقام، قد ينفذها القائد في حقي لأن المنطق كان يتطلب توقيفه مؤقتا في انتظار قرار القضاء، لكي لا يستغل منصبه من أجل التأثير على مسار القضية.
الإمضاء : محمد غنامي
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً