خلال الحفل الذي أقيم بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة سنة ٢٠٠٩ ، تخليداً للذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني، قررت المديرية العامة للأمن الوطني إحداث مفوضية للأمن الوطني بمدينة ميضار،ولحد الساعة لم تر النور.

بلاغ لوزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك أوضح أنها  منذ سنة ٢٠١٢ بصدد إقتناء بقعة أرضية لبناء مركز تسجيل السيارات بمدينة ميضار، وكذلك وزارة العدل والحريات صرحت أنها في طور إقتناء بقعة أرضية لبناء مركز القاضي المقيم بميضار،  و وزارة الشباب والرياضة أكدت أنها ستقوم ببناء القاعة الرياضية المغطاة،

لكن السؤال  المطروح بين أوساط الساكنة بمدينة ميضار،هو لماذا رفضت كل من وزارة التجهيز، و وزارة العدل البقع التي وفرتها لهما بلدية ميضار؟ وهل بإمكان وزاراتنا الموقرة إقتناء هذه البقع الأرضية للوفاء بوعودها؟ومتى ؟،

ويلتمس السكان من الوزارات الوصية إحداث المديرية الإقليمية للأمن الوطني، والمديرية الإقليمية للتجهيز،والمحكمة الابتدائية، ومعهد للتكوين المهني، ومركبات رياضية وثقافية بمدينة مــيــضـــار،كما لا يفوتهم أن يرفعوا ملتمساتهم إلى وزارة التربية الوطنية لإستئناف الأشغال المتوقفة في نيابة التعليم الموجودة بمدينة مــيـــضـــار منذ  أكتر من سنة.