بعد سيل من الشكايات المرفوعة لعدد من الجهات ومن بينها  عدد من الإدارات على الصعيد المحلي والجهوي والمركزي،  ووزارات وعمالة المحمدية وولاية الدار البيضاء سطات، ونظرا للتجاهل التام لهذه الشكايات وهي عبارة عن عرائض موقعة من طرف مجموعة من ساكنة  دواري احروضات أولاد مالك  ببلدية عين حرودة ، وفي غياب فتح أي حوار جدي معهم يطمئنهم على المصير الغامض الذي أصبحوا يعيشونه جراء مجموعة من البوادر التي أصبحت تلوح في الأفق، والتي أكدت لهم أنه أصبحوا مقصيين من الاستفادة من مشروع المدينة الجديدة من طرف شركة تهيئة زناتة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، نظم سكان هذين  الدوارين  صباح يوم أمس الخميس  18 فبراير وقفة احتجاجية بجوار مقر باشوية عين حرودة، من أجل التنديد  من إقصائهم من المشروع السكني المذكور بعد أن عمدت شركة تهيئة زناتة إلى تفويت العقارات التي يقطنون فوقها إلى  مديرية الموانئ، بعد أن باشرت مديرية الملاك المخزنية منذ سنة 2006 مسطرة نزع الملكية بذريعة المنفعة العامة من أجل إنجاز مشروع المدينة الجديدة، الذي برمجت فيه مشاريع سكنية لساكنة دواوير عين حرودة وكذلك مشاريع سكنية لبيعها للعموم ومناطق صناعية وسياحية وقطب صحي.

وقامت الأملاك المخزنية بوضع تعويضات هزيلة للملاكين، وكذلك لبعض سكان الدور العشوائية التي يقطنونها فوق أراضيهم، فيما استثنت من ذلك سكان التجمعات الصفيحة بذريعة إعادة إسكانهم بالشقق التي خصصت لهم مقابل مبالغ مالية حددت في مبلغ 10 ملايين سنتيم، وفي الوقت الذي بادرت فيه السلطات المحلية بطلب من شركة تهيئة زناتة إلى طلب السكان بكافة دواوير عين حرودة بتكوين ملف من أجل الاستفادة من  الشقق السكنية بمشروع المدينة الجديدة زناتة، والتي تحولت إلى بقع أرضية ما زالت لم تنجز بعد، بسبب  رفض أغلب سكان هذه الدواوير  السكن بالشقق  لصيق مساحاتها، فقد تم استثناء سكان دوار احروضات وأولاد مالك من هذه الإجراءات بدون تفسير مقنع، إلى أن اتضح لهم أن شركة تهيئة زناتة قد فوتت العقارات التي يقطنونها فوقها لمديرية الموانئ وبالتالي أصبحوا خارجين عن أية استفادة من مشروع المدينة الجديدة الذي تحول بقدرة قادر من منفعة عامة إلى ضرر عام، وليتبين للعديد من أعضاء  الجمعيات المشاركة في هذه الوقفة أن المشروع قد تحول بالفعل من مشروع اجتماعي إلى مشروع تجاري .