كشفت النيابة العامة الهولندية، يوم أمس الجمعة، عن معطيات جديدة في قضية مقتل الشابة المغربية ريان، البالغة من العمر 18 عاما، والتي ترجح فرضية “جريمة شرف” نفذها أفراد من عائلتها.

وحسب وسائل إعلام هولندية، فقد تم العثور على جثة الضحية يوم 28 ماي 2024 في مياه كناردايك بمدينة ليليستاد، وكانت مقيدة بشريط لاصق طوله 18 مترا، مع وجود آثار حمض نووي لوالدها، مايعزز الاشتباه بتورطه المباشر في الجريمة.

وقامت السلطات الهولندية، بتوجيه تهم القتل العمد لكل من شقيقي الضحية محمد (23 عاما) ومهند (25 عاما)، إلى جانب والدهما خالد آل ن. (52 عاما)، الذي يعتقد أنه هرب إلى سوريا.

واستنادا لنتائج التحقيقات، فإن ريان لم تُقتل قبل إلقائها في المياه، بل كانت مقيدة وعاجزة عن المقاومة عندما تم رميها وهي على قيد الحياة، حيث تم تقييد يديها خلف ظهرها، وربط كاحليها، وإغلاق فمها بالكامل بشريط لاصق، الأمر الذي أدى إلى غرقها البطيء بطريقة مروعة.

وأوضحت التحاليل الجنائية، وجود آثار مقاومة تحت أظافر الضحية، تضمنت بقايا حمض نووي تعود إلى والدها، ما يشير إلى اشتباكها معه قبل مقتلها. كما عثرت الشرطة على هواتفها المحمولة داخل حذائها، الذي وجد في الماء، وعليه بصمات شقيقها محمد، في محاولة واضحة لإخفاء أي أدلة رقمية قد تدينهم.

كما بينت الأدلة، أنه تم استخراج رسائل نصية بين أفراد العائلة، تكشف عن تهديدات مباشرة لريان ، وذلك بسبب أسلوب حياتها “الغربي”، كما أظهرت إحدى المحادثات التي وجدت في هاتف مهند أن الأب كان يطالب بـ”معاقبتها”، فيما عبرت والدتها عن رغبتها في رؤيتها “ملفوفة في كفن”.

من المنتظر أن تُعقد جلسات الاستماع التمهيدية في 25 أبريل و30 يونيو، على أن تبدأ المحاكمة الرسمية قبل نهاية العام. وتثير هذه القضية جدلًا واسعًا حول “جرائم الشرف” وسط الجاليات المغاربية في أوروبا، حيث تتكرر مثل هذه الحوادث رغم القوانين الصارمة التي تحظر العنف الأسري.

في ظل تصاعد الغضب الشعبي والمطالبات بتحقيق العدالة، يبقى السؤال: هل ستتمكن السلطات الهولندية من تقديم جميع المتورطين إلى العدالة، أم أن فرار الأب سيجعل القضية أكثر تعقيدًا؟