عاد التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 عن المجلس الأعلى للحسابات  الذي  نُشر رسمياً في أواخر شهر مايو 2025.ليطفو من جديد على سطح وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي والأوساط السياسية  خصوصا في الجانب المتعلق بالدعم الموجه لحزب الإتحاد الإشتراكي ، حيت وثق هذا التقرير الملاحظات المرتبطة بتدقيق صرف الدعم العمومي الممنوح لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (بما في ذلك الدعم الإضافي المخصص لتغطية مصاريف الدراسات وأوجه صرفه التي أثارت نقاشاً وملاحظات رقابية من طرف المجلس والمراسلات الموجهة للمسؤولين الحزبيين ومن ضمنهم القيادي بالصيف المعني المهدي المزواري الذي فشل في الظفر في الإنتخابات الأخيرة  بمقعد في الإنتخابات بدائرة المحمدية ، لكنه حصل على منصب  وزيراً منتدباً لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفاً بالصيد البحري في المغرب يوم 16 أكتوبر 2026 ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري.

وكان هذا التقرير الرسمي الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات قد فجر  قنبلة سياسية وإدارية ومالية  مدوية عقب كشفه عن اختلالات مالية حادة تحوم حول القيادي الحزبي والفاعل السياسي المهدي المزواري،إبان فترة تدبير المعني بالأمر لملفات حيوية وإشرافه على الشق التنفيذي والمالي المتصل بالأبحاث الحزبية تحت يافطة “إنجاز دراسات واستشارات” ،بتمويل حددت قيمته الإجمالية في مبلغ  (مليون وتسعمائة ألف  درهم ) صادرة عن الخزينة العامة  . 

 إلا أن الفحص التدقيقي والرقابي أثبت عدم وجود أثر ملموس أو مخرجات حقيقية  لمبلغ صرف   ( مليون درهم ) لإنجاز أبحاث ودراسات ميدانية وتقنية، حيت أثبتت  التحريات غياب أي أثر فعلي أو منتج ملموس لهذه الدراسات على أرض الواقع، مما يدرج الواقعة ضمن خانة “تبديد أموال عمومية وتحصيل منافع غير مستحقة”.

وتشير أوراق الملف إلى أن الصفقات والعقود المبرمة للقيام بهذه الدراسات شابتها اختلالات مسطرية وقانونية معقدة، حيث تم اعتماد الفواتير وتمرير الاعتمادات المالية المذكورة (والتي تتجاوز مليون درهم) دون استيفاء الشروط المحددة في دفاتر التحملات، وأن التعاقدات الصادرة اعتمدت صيغاً وهمية وشكلية لتمرير المبالغ المالية نحو جهات ومكاتب محددة دون تقديم الوثائق التقنية والأكاديمية المعتمدة التي تُثبت إنجاز الخدمة وفق المعايير الضابطة لصفقات ومشاريع البحث العلمي والميداني.

وأثار كشف المجلس الأعلى للحسابات لهذه الخروقات موجة عارمة من الاستنكار لدى الرأي العام الوطني ومتابعي الشأن السياسي، حيث تُرجّح مصادر قانونية أن تتطور هذه القضية إلى المسار القضائي عبر إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لدى المحاكم المالية أو محاكم الجرائم المالية لتأكيد أو دحض الشبهات الجنائية المتعلقة بـ”إهدار المال العام والتزوير في محررات رسمية”، فيما يبقى مصير استوزاره رهينا بيد رئيسة الحكومة التي لها صلاحيات اتخاد الإجراءات المناسبة .فقضية المهدي المزواري  تعتبر إحدى أبرز محطات الاختبار الفعلي لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” المعزز في دستور المملكة.

وكان الكاتب الأول  لحزب الاتحاد الاشتراكي وقياديين بالحزب قد أوضحوا في تصريحات صحفية سابقة  أن التعاقدات تمت وفق القانون وضمن المساطر الداخلية، مشيرين إلى أن القانون الأساسي للأحزاب يتيح الاستعانة بمهارات وأطر الحزب لإنجاز الدراسات والتفكير السياسي.

اعتبر الحزب أن الأمر يتعلق بملاحظات مسطرية وتبريرية يجري استكمال تسويتها وتسليم كافة الوثائق التوضيحية والإثباتات القانونية للمجلس ردّاً على التقرير.

تجدر الإشارة أن موقع ” ميديا لايف ” ربط الإتصال ب  أحمد المهدي المزواري الوزير المنتدب  لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفاً بالصيد البحري،منذ حوالي يومين من أجل تقديم توضيحات للرأي العام  حول هذا الموضوع، لكنه أقفل الخط في وجه مخاطبه ، وعاد الموقع ليجدد الإتصال به صباح اليوم الإثنين  19 أكتوبر  حيت أجاب وبصوت خافت بأنه في اجتماع .