رفع مجموعة من سكان دور الحجر – جماعة عين حرودة،عمالة المحمدية ، شكاية لرئاسة النيابة العامة ضد قائد الملحقة  الإدارية الثانية بعين حرودة بصفته رئيس اللجنة المحلية ومدير  شركة تهيئة زناتة بصفتها المكلفة بانجاز مشروع جنان زنانه و اعوان السلطة بصفتهم من يقومون بالبحث والتوقيع على شواهد الهدم .

 وذلك للمطالبة بفتح تحقيق  في  شأن مجموعة من الخروقات والمخالفات التي تم تسجيلها في إطار عملية إعادة الإيواء والهدم في منطقتهم .وأوضح المشتكون في شكايتهم التي توصل موقع ” ميديا لايف ” بنسخة منها أنهم لجِؤوا لرئاسة النيابة العامة من أجل  التدخل العاجل لإنصافهم  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. لكونهم  لم يتلقوا أي تجاوب أو متابعة فعّالة من قبل الجهات المختصة، مثل اللجنة المحلية المكلفة بالمواكبة الاجتماعية وعمالة المحمدية.

 ومن بين هذه الخروقات والتجاوزات  التي أشاروا لها قي شكايتهم  هي  عدم احترام المعايير، ووجود تفاوت في تطبيق المعايير بين الحالات التي تم التعامل معها، حيث تم إقصاء البعض بينما تم استفاد آخرون رغم أنهم في نفس الوضعية الاجتماعية (زواج أو طلاق). كما أن البعض استفادوا فقط لأنهم يحملون بطاقة  التعريف الوطنية رغم عدم توفرهم على سكن دائم.كما أن هناك عدم احترام الأولوية والترتيب في عملية إعادة الإيواء منذ الهدم  حتى اجراء عملية القرعة،  وهناك لوبي فساد متغول من ” مالين  الشكارة ” ، فقد وجدوا عدد منهم يحصلون  وبصفة دائمة على بقع تفضيلية ” شوكات ” “شوكات تجاريات ” و ” تجاريات عاديات ”  ومواقع استراتيجية بمجرد توقيع الشراكة مع المستفيدين يعدونهم  مسبقا بالحصول  على هذا النوع من البقع .حيث حصل مقاول  على أزيد من 30  بقعة  مع العلم أنه كل مرة يوثق العقود  بأسماء أفراد عائلته أو شركائه، وأن القرعة  تشوبها عدد من الخروقات  مثل عزل بعض الأظرفة  فوق الطاولة بها بقع تجارية وشوكات  وهناك من يمدونهم بأظرفة  بطريقة  مباشرة. 

ووجه المشتكون اتهامات بوجود فساد من قبل بعض الأشخاص الذين يحصلون على  بقع  تفضيلية بطرق غير قانونية، سواء عبر توثيق عقود شراكة مع المستفيدين أو من خلال توزيع هذه البقع  بشكل غير عادل، 

 كما أن هناك إخلال واضح في تطبيق أولويات الإيواء بعد الهدم، حيث لم يتم تحديد القواعد بشكل واضح أو عادل. تم التلاعب في عملية القرعة، مما أسفر عن استفادة بعض الأفراد غير المستحقين على حساب الآخرين الذين يعانون من وضعيات صعبة.

وطالب المشتكون بالتدخل الفوري لإجراء تحقيق في هذه الخروقات واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع، وحماية حقوق المواطنين الذين تم تهميشهم أو تعرضوا للظلم في إطار هذا المشروع.و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في الفساد والتلاعب في هذه العمليات.

 ـ  التلاعبات في   الإستفادة من البقع الأرضية للسكان المرحلين من الدوواوير بعين حرودة  لم تعد خافية  على أحد بما أن روائحها أزكمت الأنوف من خلال ما أصبح يتداوله السكان،  حول وجود ” لوبي ” يتلاعب في بقع الإستفادة ليس فقط لسكان الدواوير ، بل كذلك للملاكين أو الراغبين في شراء بقع أرضية حيت أصبح لكل بقعة أرضية ثمنها الذي يذهب جزء منه للجيوب ، ويتحذث السكان عن اغتناء البعض من قضية إعادة الإيواء أو بيع البقع الأرضية للملاكين والخواص ، وتحول بعضهم من فقراء إلى مليونيرات ، وأن ما يقع داخل شركة تهيئة زناتة من طرف أحد الملتحقين بالشركة يتطلب فتح تحقيق معه بالخصوص حسب ما يتداوله السكان لكون إسمه أصبح أشهر من نار ، وللتأكد من بعض التلاعبات في تفويت بقع أرضية للغير القاطنين بعين حرودة  يكفي عند إجراء تحقيق في الموضوع  للتأكد من أسماء  المؤسسات التعليمية  بعين حرودة التي كان يدرس بها أبنائهم، وهي من بين أسهل الطرق  للوصول إلى الحقيقة . 

تجدر الإشارة أن المدير الحالي  لشركة تهيئة زناتة السيد  إدريس الصوابي قد ورث إرثا تقيلا مند تعيينه سنة 2022 خلفا للمدير السابق محمد الهجهوج ، بما أن المشاكل كانت قد استفحلت وتراكمت قبل تعيينه  من طرف خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير.و وكان السكان يعولون عليه  من أجل وضع حد لما تبقى من هذه المشاكل بعد قرب محو آخر الدواوير من خريطة عين حرودة وهو دوار لحجر ، الذي نظم سكانه مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مقر شركة تهيئة زناتة .