اتخد محمد هشاني رئيس المجلس الجماعي لبلدية عين حرودة قرارا وصفه البعض بالجريئ والشجاع ، وذلك  بإلغاء التفويض   الممنوح للنائبة السادسة ليلى عروش التي كانت مكلفة بقطاع الشؤون الثقافية .

هذا القرار وإن كان يأتي على حساب زعزعة التحالفات الحزبية المشكلة لنواة المجلس، إلا أنه  حسب بعض الآراء يقدم أكبر دليل، بأن رئيس المجلس يفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى بعض التحالفات  الحزبية،  التي كان يحاول استتمارها من أجل النهوض بأعباء  الجماعة قبل أن يصطدم بنواب أصبحوا يحاولون فرض سيطرتهم عليه،  بل أصبحوا يتخيلون أحيانا أنهم رؤساء فوق منصب الرئيس.

القرار حسب بعض المصادر يأتي  كخطوة أولى،  من أجل تصحيح بعض التجاوزات لنواب الرئيس الذين شرعوا في الصول والجولان داخل الجماعة  بدون حسيب أو رقيب،  واتخاذ قرارات  فردية دون استشارة أو إشعار الرئيس بها،  والتطاول كذلك على اختصاصات بعض الموظفين ومحاولة تقزيم دورهم  أو تهميشهم ، وهو ما جعل العديد من السكان والمواطنين والموظفون  يتذمرون من هذه التصرفات التي تحاول سحب البساط من تحت أقدام الرئيس،  وخلخلة السير العادي للجماعة ولبعض القطاعات التي تم التفويض لهم بها .

ويطالب العديد من المواطنين من الرئيس السير على نفس النهج، وذلك  بسحب تفويض آخر من أحد نوابه الذي فاحت رائحته وأزكمت   الأنوف ،  لأسباب يعلمها الجميع ولا يظنون أن الرئيس غافل عنها.