أصبح بإمكان كل مواطن لا يتوفر على شهادة الإدن بالسكن أو شهادة المطابقة، بسبب قيامه بمخالفة في البناء سابقا، سواء كانت مشيدة بدون رخصة، أو بناية مخالفة للتصميم ( لبلان ) ، سواء بزيادة طابق أو طابقين، او حذف أو زيادة ، أو تغيير في واجهة المسكن الخارجية ، تسوية وضعيتها القانونية وذلك بعد دخول قانون تسوية المباني الغير قانونية حيز التنفيذ، ابتداء من يوم أمس الإثنين 13 يناير 2020 الذي سيتمر مفعوله لمدة سنتين . حيت ينص القانون على وضع المعني بالأمر، طلب رخصة التسوية بالجماعة المعنية ، والتي سيمنحها رئيس الجماعة بتوافق مع الوكالة الحضرية ، وستقوم رخصة التسوية عند الحصول عليها مقام شهادة الإذن بالسكن أو مقام شهادة المطابقة، وستصبح البناية قانونية وتعفي صاحبها من مجموعة من المساطر، كالإعفاء من أداء الغرامات وغيرها المقررة في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، وتحفيظ العقار ، والبيع والشراء والكراء .