( توصل موقع ” ميديا لايف ” ، بشكاية من طرف محمد الغنامي ، موجهة للسيد رئيس المجلس البلدي بالمحمدية ،ينبهه فيها إلى كون سلطات المحمدية وموظفون بالمجلس يحاولون إقحامه في ملف قضائي بين المشتكي وقائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية معروض حاليا على قاضي التحقيق الذي استمع للقائد في جلسة ثانية يوم الخميس 22 شتنر ،وحدد له جلسة ثالثة بتاريخ 6 أكتوبر 2016، وكذلك ورطه بعض الموظفين بالشرطة الإدارية بالجماعة في تحرير مخالفة خيالية في البناء ، زعموا أنهم استندوا فيها على معاينة بتاريخ : 7 / 09 / 2016، بينما ينفي المشتكي نفيا قاطعا المشتكي أن تكون أية لجنة من الجماعة قد عاينت البناء المذكور لأنها لم تطأ أدراج عمارته فبالأحرى معاينة بناء جزئي يوجد فوق الطابق السابع ، لأن البناء المشار إليه في الأصل يعود لسنتين أي سنة 2014،وكان موضوع حكم وغرامة مالية في سنة 2015 و أضاف المشتكي في شكايته أنه مستعد لإستقبال أي لجنة تكون محايدة،ومستعد كذلك لإستقبال الرئيس ونوابه ،أو خبراء محلفون في البناء لمعاينة البناء ،لمعرفة هل هو جديد أم يعود لأزيد من سنتين ، ( وهذا نص الشكاية التي بعث المشتكي بنسخ منها لوزير العدل ،ووزير الداخلية، والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ، ومؤسسة الوسيط ، والديوان الملكي ، والوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالبيضاء، ورئيس المجلس البلدي ، من أجل فتح تحقيق في هذه الإدعاءات والمزاعم الكاذبة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحمدية في : 20 شتنبر 2016
محمد الغنامي إلى : السيد رئيس الجماعة الحضرية
حي الوحدة رقم 359 للمحمدية ، المحمدية
العاليا المــحــمــديــة الهاتف: 98 29 31 72 06 ا
الموضوع : شكاية حول توقيعكم على محضر مخالفة للبناء من وحي الخيال.
السيد الرئيس :
لي عظيم الشرف بأن أعرض على أنظاركم ما يلي :
أنني فوجئت بتوصلي عبر البريد العادي برسالة من الجماعة الحضرية للمحمدية تحمل بداخلها ” أمر فوري بإيقاف الأشغال بتاريخ 9 شتنبر 2016 تحت رقم 5973 ” و ” إعدار ” بنفس التاريخ تحت عدد 5972، موقع من طرفكم يتمحور موضوعه حول قيامي ـ حسب رسالتكم ـ ببناء على مستوى الطابق السابع / فوق الطابقين الخامس والسادس المشيدين بصفة غير قانونية ، وهو ما أتار استغرابي ودهشتي لسبب بسيط أن البناء المذكور يعود تاريخه لسنة 2014 ، وهو ما يتناقض كليا مع رسالتكم، والأخطر من ذلك هوأنكم ذكرتم في الرسالة بأن المخافة المذكورة تمت استنادا لمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 7 / 09 / 2016، وهو لا أساس له من الصحة لأنه لم تقم أية لجنة في هذا التاريخ أو قبله بولوج العمارة السكنية ، وبذلك فإنني أعتبر هذه المعاينة خيالية وتحتاج من طرفكم لفتح تحقيق للوقوف على صحة أقوالي لأن هناك جهات خارجية و موظفين بالجماعة تحايلوا عليكم لتوقيع المحضر المذكور، لإقحامكم في صراع بيني وبين السلطة المحلية بسبب شكاية رفعتها ضد قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ، وأنني مستعد لإستقبال أي لجنة أو خبراء محلفين في البناء ، أو أية جهة تكون محايدة قصد معاينة البناء الجزئي في الطابق السابع، للتأكد من كونه قديم كما أسلفت الذكر ويعود تاريخ بناءه لأزيد من سنتين ، بالإضافة إلى أنه كان موضوع حكم ابتدائي بتاريخ 7 / 5 / 2015 تحت عدد 744 ، ملف جنحي رقم 545/ 15.
السيد الرئيس : أحيطكم علما أنه بسبب سلسلة الإبتزازات المالية التي كنت ضحية لها من طرف قائد المقاطعة الرابعة، الذي استغل قيامي ببناء طابق علوي بمسكني الكائن بالعنوان المذكور أعلاه ، حيث طلب مني مبلغا ماليا حدده في 50.000 درهم، مقابل إيجاد تخريجة لهذه المخالفة ، ووصل مجموع المبالغ التي توصل بها من طرفي على دفعات ل 28.000 درهم سلمت أغلبها له بحضور أحد أصدقائه المسمى عزيز، والذي يتابع بدوره في الملف المعروض على قاضي التحقيق ، وحين امتنعت عن الخضوع لإبتزازاته المالية من أجل إتمام ما تبقى من المبلغ المتفق عليه ، شرع في استفزازي وتخويفي بمجموعة من الوسائل قد تبدوا في ضاهرها قانونية لكن لها أهداف ومرامي أخرى ، وهو ما جعلني أستغل إحدى المناسبات التي ربط فيها الإتصال هاتفيا بصديقه المسمى عزيز طالبا منه الإتصال بي لإرسال إليه ما تبقى من المبلغ المتفق عليه ، بدريعة أنه في حاجة ماسة للمال لكونه يوجد بمدينة الصويرة . وقد سلمت لإبني مبلغ 10.000 درهم ( مليون سنتيم ) قصد تسليمها لصديقه ، لكن الأخير عندما لاحظ أن المبلغ المالي ناقص، طلب من ابني شخصيا إرسال هذا المبلغ إلى القائد بمدينة الصويرة عبر وكالة وفا كاش، وقام ابني بتسجيل كل المكالمات الهاتفية المجرات بينه وبين الصديق من جهة، وبينه وبين القائد من جهة أخرى حول هذا المبلغ ،من بينها مكالمة هاتفية يتحدث فيها ابني مع القائد حين كان يزوده بالأرقام السرية للمبلغ المرسل إليه ، والذي سحبه القائد شخصيا من وكالة لنفس الفرع بمدينة الصويرة ،وقمت بنسخ كل المكالمات الهاتفية في قرص مدمج إضافة لوصل المبلغ المالي الذي دون فيه اسم القائد وبطاقته الوطنية ، وقرص مدمج آخر سجلت فيه مكالمة هاتفية أجراها معي عون سلطة بنفس المقاطعة، يستعطفني فيها بطلب من القائد كما جاء على لسانه من أجل التنازل عن الشكاية التي أودعتها للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 23 / 2 / 2016 تحت عدد 525 / 3101 / 16 .
السيد الرئيس : أحيط سيادتكم علما أن القائد لما علم بإصراري على متابعته قضائيا وعدم التنازل عن الشكاية، وبمجرد إحالتها من طرف السيد وكيل الملك على قاضي التحقيق و اقتراب الجلسة الثانية أمام قاضي التحقيق يوم الخميس 22 شتنبر الجاري ، حتى شرع في استغلال منصبه من أجل الضغط علي بكل الوسائل للتنازل عن الشكاية ،حيث أرسل لي يوم الإثنين 19 شتنبر محضر مخالفة يزعم فيه بأنني قمت حسب معاينة قام بها بتاريخ 15 شتنبر الجاري بإضافة طابق سابع جزئي، كما أشار في المحضر بأن صور للمخالفة قد أخدت بواسطة الأقمار الصناعية ، وهو ما لا أساس له من الصحة لأنه يتناقض كليا مع محضر المعاينة الذي أجرتها عناصر من الشرطة بمدينة المحمدية يوم الجمعة 2 غشت بأمر من وكيل الملك ( محضر رقم 6635 ف ش ق /16 أحيل على النيابة العامة بتاريخ 7 / 9 / 2016 ) ، والتي وتقت الشرطة معاينتها بالصور لكافة طوابق وغرف العمارة التي أملكها، و خلصت في تقريرها بأن البناء قديم ، كما قام القائد يوم الأربعاء 21 شتنبر أي قبل يوم واحد من جلسة التحقيق بإرسال القوات العمومية لمنزلي من أجل هدم البناء المزعوم والذي يعود تاريخه لسنة 2014 .
لهذه الأسباب : ألتمس منكم السيد الرئيس ، فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الجهة التي تحاول إقحامكم وتوريطكم في هذه القضية ، كذلك معرفة نوعية وطريقة معاينة مخالفة البناء التي قام بتحريرها موظفيكم في محضر المخالفة ،والتي لا وجود لها أصلا مما يعتبر تزويرا وبيانا كاذبا .
وفي انتظار ذلك ، تقبلوا مني السيد الرئيس، فائق الإحترام والتقدير.
الإمضاء : محمد الغنامي
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً