كل من ولج شاطئ المركز سيلاحظ أن خدمات  الرشاشات والمراحيض  من طرف المصطافين هي بالمجان كما هو مدون بالبنط العريض على واجهة سورها ، لكن بعض الأشخاص شرعوا في بداية شهر يوليوز باستخلاص مبالغ مالية من المصطافين من أجل السماح لهم باستعمالها غير عابئين بالمجانية التي فرضتها جماعة المحمدية  بمبرر قيامهم بتنظيف أرضيتها من الرمال العالقة بأرجل المصطافين،  التي تتراكم  بفوهات بالوعاتها  وتتسبب في إغلاقها وكذلك بسبب  عطالتهم التي تفرض عليهم البحث عن مداخيل مالية  .

وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات حول الجهة التي أوعزت وشجعت هؤلاء  الأشخاص على اقتحام مكان الرشاشات وفرض أثمنة  غير قانونية على المصطافين وبدون وصولات ، لأنهم يعرفون أن ما يقومون به غير قانوني لأن أداء الأثمنة بطرق قانونية يجب أن تخضع لطلبات عروض من طرف شركات تتوفر فيها مجموعة من الشروط مع توقيعها في حالة رصت الصفة عليه لكناش تحملات يحدد الأثمنة بوضوح .

عملية الاستيلاء أو الترامي  على المراحيض والرشاشات وفرض أثمنة على المصطافين من طرف القيمين عليها،  ليست وليدة اليوم بل تتكرر خلال كل صيف مع اختلاف بعض الأشخاص ، لكن الأهم من كل هذا هو اكتشاف أن موظفة بجماعة المحمدية هي من تشجع على مثل هذه التجاوزات وهي من تتوصل بنصيبها من العملية حسب مصادر مأدونة ، والغريب في الأمر أن الخبر وصل إلى مسامع بعض المسؤولين بالمحمدية لكنهم لم يحركوا ساكنا.

فهل أصبحت  بعض مرافق الجماعة تمنح بالمجان للمقربين من بعض الموظفين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف ؟ ، مع العلم أنهم  يبررون ذلك بتبريرات قد تبدوا معقولة لكنها غير قانونية،  لأنهم يقومون بنهب أموال المصطافين  بدون موجب حق ونهب الدولة في شخص وزارة المالية التي لا تتوصل ولو بسنتيم واحد من  المداخيل المالية  التي يستفيدون منها  لأن العملية كما أسلف ذكره غير قانونية.