آخر تحديث: ديسمبر 17, 2018 - 10:03 ص

منخرطوا ” أطلنتيك بيش 1 و2 بالمنصورية يطالبون بحجز ممتلكات والحسابات البنكية لرئيس الودادية بعد اعتقاله


منخرطوا  ” أطلنتيك بيش 1 و2 بالمنصورية يطالبون بحجز ممتلكات والحسابات البنكية لرئيس الودادية بعد اعتقاله
ديسمبر 17, 2018 - 10:03 ص

” يحيى العدل ” هي الكلمة التي رددتها حناجر مجموعة من منخرطي وداديات المحيط الأزرق ،بمجرد علهم بصدور أمر، باعتقال رئيس الودادية من طرف النيابة العامة بالمحكمة الأبتدائية ببن سليمان يوم الخميس الماضي ، بتهم النصب والاحتيال وتبديرأموال عمومية ، ليتنفس المنخرطون الصعداء بعد أزيد من سنتين من المبادرات الحبية والسلمية التي قاموا بها من أجل تقويم الاعوجاج الذي ساد المشروع السكني ” أطلنتيك بيش ” بالمنصورية ، سواء بالاتصال المباشر مع الرئيس أو تنظيم وقفات احتجاجية أمام المشروع، أوعقد اتصالات مع السلطات المحلية كان آخرها اجتماع مع ممثلي الودادية السكنية ع عامل اقليم بن سليمان ، والذي انتهى بتحرير محضر في الموضوع لم يلتزم الرئيس ولو ببند واحد منه، خاصة المهلة المحددة لأرجاع أموال المنخرطين المنسحبين من الودادية .
منذ بداية اقتناء عموم المواطنين لشقق بالمشروع وأغلبهم من الجالية بالخارج منذ حوالي أربع سنوات ، ظهرت مجموعة من العلامات والبوادر والخروقات التي تنبأ بكونه يسير عكس رغبات المشترين، أولها التستر على عدم ذكر اسم الودادية بشكل واضح وصريح في الأشهارات الورقية، أو اللوحات المثبتة في المشروع ، حيث كان أغلب المشترين يعتقدون أن المشروع تابع لشركة أو مقاولة في البناء أو منعش عقاري، قبل أن يكتشفوا أنها ودادية عند إبرام العقد النهائي، فحتى الحساب البنكي كان مفتوح تحت اسم ” A O B “، بدل ” Amicale Océanique bleu “، مما يبين سوء النية،كذلك فوجئ العديد من المشترين بتغيير الشقق التي اختاروها بمبرر أنها بيعت في نفس اللحظة بمكتب آخر، وأن الأولوية أعطيت للمشتري الأول ، بما أن الودادية كانت تتوفر على مكتبين في حيين متفرقين بالبيضاء ومكتب بالمشروع،وقضية هذه المكاتب تحتاج بدورها لبحث من طرف القضاء، لأن كرائها وفي أماكن راقية كان يستنزف أموال الودادية ولا يستبعد أن تكون في ملكية بعض المقربين منه، كما هو الشأن للأشهارات التي كانت تغدقها على جريدة ورقية كل أسبوع ولعدة شهور، إضافة للأموال التي كان تؤدى للموظفين والحراس الخاصين،كذلك سيعلم المنخرطون أن عددهم يقارب 1000 منخرط بينما عدد الشقق لا تتجاوز 880 شقة، كما قام رئيس الودادية باقتراض مبلغ مالي قدر بحوالي عشرة ملايير من السنتيمات بدون أدن من المنخرطين ، وبدل أن يستغله في إتمام الأشغال بالمشروع ، قام باقتناء أرض أخرى لبناء مشروع سكني آخر سماه ” أطلنتيك بيش 2″ وشرع في تسويق شققه ، حتى أصبح يخيل للجميع أن الودادية تحولت لشركة لأنه من المعروف أن الوداديات السكنية والتعاونيات خلقت لأنجاز مشاريع لمنخرطيها بثمن التكلفة، وليس بفرض أثمنة على المشترين / المنخرطين وفق تعرفة مقاولات البناء، مما يبين أن الودادية قد زاغت عن أهدافها الاجتماعية خصوصا أن الرئيس قد انفرد بالتسيير، حيث أن أغلب المشترين لم يكن يعرفون أعضاء مكتب الودادية واللذين يقول بعض المنخرطين أنهم من أقرباء الرئيس وأنهم فقط كانوا مجرد أسماء في الأوراق لا دور لهم .
رئيس الودادية الذي علم بحجم المعارضة التي أصبحت تتقوى يوما عن يوم، والتي أصبحت تقوم بالتنسيق مع المنخرطين للقيام بمجموعة من الخطوات لأنقاد المشروع السكني من الأفلاس، بدل أن يستجيب لنداءات المنخرطين القاضية بإتمام المشروع لجأ إلى لغة التهديد والوعيد في حق معارضيه من المنخرطين عبر نشر أشرطة صوتية،في خطوة استباقية للجم أفواههم، بعد أن شكلوا لجنة لهذا الغرض،كما استقطب رئيس الودادية رئيس جمعية انتهازية كان يدافع عن المنخرطين أمام اللقاء الذي جمع بين عامل اقليم بن سليمان وممثلين عن المنخرطين، قبل أن يتفاجئ الجميع بهذا الشخص الذي يستغل جملة ” ملكية ” وهو داخل الورش يؤدي دور ” البراح “، عندما شرع في تصوير شاحنات وهي تدخل إلى الورش لإفراغ بعض السلع، من أجل إيهام المنخرطين بأن الأشغال قد انطلقت بعد توقف دام عدة شهور،وكان رئيس الودادية يبرر هذا التوقف بأنه ناجم عن امتناع مجموعة من المنخرطين عن أداء الأقساط المتبقية في ذمتهم،وهو يعلم علم اليقين أن بعض المنخرطين قد توقفوا بالفعل عن أداء ما تبقى من مستحقاتهم المالية، بعد أن وقفوا على المصير الغامض للمشروع.
بعد وضع رئيس الودادية قيد الأعتقال الأحتياطي وإحالته على قاضي التحقيق للتحقيق معه في مجمل التهم المنسوبة له ،أصبح العديد من المنخرطين يطالبون بفتح تحقيق معه ليس حول الأموال المبذرة بطريقة غير قانونية، بل كذلك البحث مع أصوله وفروعه حول الأملاك التي راكمها وسجلها في أسمائهم على حساب مجموعة من المنخرطين المسجلين بمشروعي أطلنتيك بيش 1 و2 بالمنصورية ،أو بمشروع آخر بمدينة بن سليمان، خصوصا أن بعض المنخرطين يؤكدون توفره على مجموعة من العقارات ليس على الصعيد الوطني فقط بل كذلك بالخارج، وذلك من أجل حجزها وحجز كذلك الحسابات البنكية التي يتوفر عليها أينما كانت من أجل الحفاظ على حقوق المنخرطين .





التعليقات لا توجد تعليقات

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram RSS