أصبح شاب مصري عاطل عن العمل ، حديث السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية،بعد اعتقاله على خلفية انتحاله صفة قاضي بمحكمة والنصب على مجموعة من المواطنين .

بدأت القصة بصفقة بدت بسيطة في ظاهرها، لكنها خطيرة في مضمونها؛ إذ وافق ثلاثة موظفين داخل المحكمة على فتح باب لا يُفتح إلا لأصحاب الصفة القانونية، مقابل حصولهم على 60 ألف دولار أميركي (ما يعادل نحو 3 ملايين جنيه مصري)، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وكان كل ما ترجاه منهم  الراشي  وهو شخص عاطل عن العمل هو السماح له   يالتقاط صورة واحدة فوق منصة القضاء، مرتدياً وشاحاً  خاص بالقضاة لا يحق له ارتداؤه، مقابل ذلك المبلغ الضخم.  هذه الصورة  استغلها  لاحقاً كهوية مزيفة  ا لاستدراج مواطنين بسطاء يبحثون عمّن ينهي مصالحهم في أروقة العدالة، مقابل مبالغ مالية طائلة.

لكن نهاية القاضي المزيف جاءات على يد  مواطن نشر  مقطعاً مصوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بعد أن أوهمه بأنه يعمل قاضياً. فتحركت الأجهزة الأمنية، وأفضت التحريات والأبحاث إلى إلقاء القبض على  المتهم الذي  أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتدياً الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته،وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.وأرشد المحققين  إلى شركاءه الثلاثة في تلك الوقائع.

وذكرت النيابة العامة أنه بفحص الهاتفين المضبوطين ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ 

ووجّهت إليهم اتهامات بتسهيل دخوله إلى قاعات المحكمة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومساعدته على انتحال صفة قاضٍ بقصد النصب على المواطنين، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات.