أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عنصرين أمنيين يعملان بالدائرة الأمنية 23 التابعة لولاية أمن مراكش، وذلك في سياق التحقيقات الجارية بشأن تسريب شريط فيديو يوثق لحظة توقيف محام بهيئة مراكش. وفتحت النيابة العامة بمراكش تحقيقا قضائيا . بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محاميا مكبل اليدين داخل سيارة شرطة بمدينة مراكش. 

ويُذكر أنه تم اعتقال المحامي يوم السبت الماضي من قبل عناصر الأمن، وهو في حالة سكر شديد. كما يظهر في مقطع فيديو مسرب – نُسب إلى المتهم – تلفظه بألفاظ نابية.

يشار إلى أن النيابة العامة المختصة قررت عقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي متابعة المحامي المعني في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”إهانة مؤسسة دستورية”، و”إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”.

 من جانب آخر أصدر اتحاد المحامين الشباب بمراكش بيانا استنكاريا ندد فيه بطريقة توثيق ونشر الفيديو، معتبراً أن هذا الفعل يمس بكرامة الشخص الموقوف ويخرق الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. كما عبرت الهيئة عن قلقها من استمرار هذه الممارسات التي “تتعارض مع أسس دولة القانون والمؤسسات”.

وقالت الهيئة ذاتها إن “هذه التصرفات الماسة بالكرامة لا تمس فقط حقوق الأفراد، بل تسيء أيضا إلى مؤسسات الدولة؛ إذ تعيد إنتاج ممارسات ماض ظننا أننا تجاوزناه، وتقوض ثقة المواطنين بدولتهم، وتهدد السلم الاجتماعي والأمن واستقرار البلاد”.

وطالب اتحاد المحامين الشباب بمراكش النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الفعل.