أحمد بوعطير
تابعنا في موقع ” ميديا لايف ” كما تابعت العديد من المواقع الإخبارية، خبر انتحار فتاة من طابق علوي بفندق بآكادير، والتي ربطته هذه المواقع باحتمال وجود علاقة بين الفتاة وإطار بوزارة الصحة العمومية، كان يحجز بدوره غرفة بجوار غرفة الفتاة ، كما أوضحت الأخبار التي تسربت من هنا وهناك، أن الإطار بوزارة الصحية اختفى مباشرة بعد الواقعة، قبل أن يعود لتقديم نفسه لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، التي استمعت لإفادته حيت صرح لها ” أنه كان يقيم بنفس الفندق رفقة زوجته، وسارع حسب قوله “من باب واجبه المهني كطبيب” إلى إنقاذ الفتاة التي كانت معلقة بنافذة الغرفة التي كانت تقيم بها بالفندق، دون أن يستطيع هو وبعض المستخدمين من ذلك، لتسقط أرضا وتتعرض للإصابة بكسور متفاوتة الخطورة.
وحسب مصادر “تيلي ماروك”، فإن النيابة العامة اقتنعت بمعطيات الملف وعدم ارتباطه بأي جنحة، مما دفعها إلى تكييف البحث كمعلومات قضائية فقط تحرر معها الكاتب العام لوزارة الصحة من المتابعة القضائية، والتهم الخطيرة التي نسبت له من سكر وخيانة زوجية وغيرها، حسب ما تداولته المواقع الإخبارية.
ومن هنا تتناسل مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى مجموعة من التوضيحات، أولها لماذا اختفى الكاتب العام مباشرة بعد سقوط الفتاة ؟، وهو من المرفوض عليه كطبيب أن يسارع إلى تقديم الإسعافات الأولية لها، فهل قام بهذه الخطوة ؟ وإدا كان العكس هو الصحيح فلماذا لم تتم متابعته بعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر؟، وهل كان اختفاء الكاتب العام هو من أجل ترتيب مجموعة الأشياء من أجل إبعاد التهمة عليه؟، وهل كان سجل الفندق يتضمن اسم الزوجة كرفيقة له بالغرفة ؟،أم تمت إضافتها من بعد؟ أم فقط تم تسجيلها على الورق كحاضرة غائبة؟ ، وهل قامت الشرطة بفحص الأرقام الواردة والصادرة من هاتف الكاتب العام ومقارنتها مع الأرقام الهاتفية للضحية، وهو ما ينطبق كذلك على المراسلات عبر الواتساب ؟ وهل قامت الشرطة بفحص كاميرات الفندق منذ نزول الكاتب العام به إلى حين حدوث الواقعة، لمعرفة من كان برفقته أثناء الدخول والخروج من ردهات الفندق ؟ .
هي فقط مجرد أسئلة وجب طرحها بدون توجيه أي اتهام لهذا الطرف أو ذلك ،والهدف هو محاولة إزاحة بعض الغموض عن هذا الملف، الذي لا يمكن الإقتناع فيه بتصريحات بعض الأطراف بالفندق، بل يجب أن تواكبها تحقيقات ثقنية ( هواتف ، كاميرات ) ؟،لأن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار حول سكر وخيانة زوجية إن كانت غير صحيحة، فهي تضرب الصحافة في مقتل، ويجب إقامة صلاة الجنازة عليها، أم إدا كان العكس هو الصحيح، أي أن وراء الأكمة ما وراءها وأن ما خفي أعظم، فأن التحقيقات يجب أن تأخد أبعد المسارات من أجل تنوير الرأي العام لمعرفة من الخاطئ ومن المخطئ ، وأن هذا التحليل الذي قمنا به ليس بتحامل ضد أية طرف أو جهة، بل هو فقط منبنق من قول المرحوم جلالة محمد الخامس طيب الله تراه ” الخبر مقدس والتعليق حر “.