من جديد أقدمت الهيئة القضائية بمحكمة الأستئناف بالبيضاء في جلستها المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، على تأجيل النظر في مناقشة ملف القائد السابق للمقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه ، والمتهم بالأرتشاء، وذلك بطلب من دفاع القائد السابق، بسبب عدم تمكن هذا الأخير من الحضور رفقة عون سلطة ما زال يشتغل حاليا بالمقاطعة المذكورة، ويعتبر تأجيل هذه الجلسة هو الثامن من نوعه لمجموعة من الأسباب أهمها عدم توصل أطراف الملف باستدعاءات خلال الجلسات السابقة التي كانت تعقدها هيئة المحكمة.
وتجدر الأشارة أن المحكمة الأبتدائية بالمحمدية، كانت قد أدانت القائد السابق بتهمة الأرتشاء وحكمت عليه بسنة سجنا نافدا، كما حكمت على صديقه المتهم بالوساطة في الأرتشاء بأربعة أشهرموقوفة التنفيذ ، فيما برءت عون سلطة من تهمة الارتشاء ، كما قضت في حق المشتكي كذلك بسنة سجنا نافدا وفي حق ابنه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة الأرشاء، وبرأت زوجة المشتكي من تهمة الضرب والجرح.
وكانت بداية هذا الملف قد انطلقت بشكاية تقدم بها صاحب عمارة سكنية بالمحمدية ، يتهم فيها القائد بابتزازه ماليا بسبب قيامه بمخالفات في البناء، عززها بمكالمات هاتفية صادرة عن القائد وصديقه وابن المشتكي الذي سجل هذه المكالمات، والتي كانت تتمحور حول إرسال مبلغ مليون سنتيم للقائد بطلب من هذا الأخير، الذي كان يتواجد بإحدى المدن المغربية ويعاني من ضائقة مالية ، وأرفق الشكاية كذلك بوصل للمبلغ المالي المرسل للقائد صادر عن وكالة لتحويل الأموال بالمحمدية ، والذي يتضمن أسمه الكامل ورقمه الهاتفي.
ومن مكر الصدف أنه قبل صدور أحكام محكمة المحمدية بأسبوع ، سيتوصل القائد من وزارة الداخلية بقرار عزله من من منصبه ويتم التشطيب عليه نهائيا من الوظيفة العمومية.