بعد تجديد  مجموعة من المستفيدين من النظام الصحي ” الراميد ” لوثائق ملفهم وإيداعها لدى السلطات المحلية بالجماعات التابعة  لمحل سكناهم ، وبعد مرور ستة أشهر على ذلك ما زال هؤلاء بنتظرون من عمالة المحمدية الإفراج عن بطاقات الرميد التي خلق عدم توصلهم بها مجموعة من الإشكالات  والمشاكل، كعدم تمكنهم من الإستفادة من الخدمات الطبية وفق النظام المعمول به ببطاقة الرميد ، كذلك مازالت العديد من الأسر محرومة من  التعويضات الخاصة بأفرادها المعاقين نظرا لعدم توفرها على البطاقة.

أسباب المشكل حسب العديد من المتضررين لم يجدوا لها جوابا شافيا لدى السلطات المحلية وعمالة المحمدية التي يطالبونها بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل الذي طال أكثر من اللازم.