أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم أمس الثلاثاء،  بسجن مستشار جماعي بجماعة بني يخلف ، بتهمة النصب والإحتيال ، وجاء ذلك  على إثر شكاية رفعتها سيدة للمحكمة ، تتهم فيها المستشار بالنصب عليها في مبلغ 15 ألف درهم ،  وهو المبلغ الذي تسلمها منها مقابل من أجل مساعدتها في إدخال مادتي الماء والكهرباء لمنزلها الكائن بالحي المحمدي بالجماعة القروية بني يخلف التابعة لعمالة المحمدية،  لكنه لم يف بوعده ، وعززت شكايتها بشاهد عيان أكد أمام النيابة العامة صحة أقوالها ، علما أن المستشار نفى التهمة الموجهة إليه .

وتجدر الإشارة أن المستشار  المعتقل والمسمى ( ع، م ) ، متزوج ، يبلغ من العمر 49 سنة ، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.