اجتمعت لجنة التنسيق الوطني للشبكة المغربية لهيات المتقاعدين الثلاثاء 24 يونيو 2025، وتدراست تفاقم مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بسبب جمود المعاشات وتوالي موجات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة وتردي الخدمات العمومية وغلائها، مما يجهز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، وفي مقدمتهم المتقاعدون والمتقاعدات، الذين كلما حاولوا المطالبة بحقوقهم المشروعة إلا ويواجهون بسياسة التهميش والإقصاء الممنهج التي تواصل نهجها الحكومة الحالية وسابقاتها، في غياب أي عدالة اجتماعية لهذه الفئة أو أية إجراءات فعلية تضمن العيش الكريم، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات بما يتلاءم مع الارتفاع المهول في كل أسعار الموادالأساسيةوالاستهلاكية وتكاليف التطبيب والعلاجات والسكن والنقل وغيرها.

وهو ما يزيد من معاناتها اليومية ويكرس الإحساس لديها بالحيف والإقصاء والتمييز …. ولجنة التنسيق الوطني للشبكة المغربية لهيات المتقاعدين، إذ تسجل بمرارة الازدواجية المفضوحة للخطاب الحكومي بين القول والفعل الذي يزرع التضليل والوهم ويزيد من منسوب القلق والتوتر وسط فئة المتقاعدين/ات، فإنها:

1 تستنكر بشدة التنكر الحكومي للمطالب الملحة والعاجلة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل، وتغييبها المطلق في جل الحوارات والبرامج، وتلح على التعجيل بمراجعة منظومة المعاشات بما يضمن زيادات فعلية عادلة فيها وربطها بمؤشر غلاء المعيشة لضمان القدرة الشرائية لهذه الفئة المحرومة وتغطية متطلبات الحياة المتزايدة …..

.2 تؤكد على ضرورة الاعتراف بالدور المجتمعي للمتقاعدين/ات وضرورة إشراكهم من في السياسات العمومية التي تعنيهم من بما يسمح بتحسين وتوسيع نطاق التغطية الصحية والاجتماعية بشكل فعال وشامل، ويرفع عنهم من كل حيف وتهميش وإقصاء وحكرة

.3 تجدد مواقف الشبكة المغربية لهيات المتقاعدين الرافضة لكل التشريعات والقوانين التصفوية والرجعية، وكل مخططات تصفية وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية وتفويتها لجشع الشركات والخواص التي هدفها مراكمة الأرباح فقط، وعلى رأسها مؤسسات الأعمال الاجتماعية لعدة قطاعات …..، كما تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية المال العام ومحاسبة ناهبي صناديق التقاعد واسترجاع الأموال المنهوبة

تعلن تضامنها المطلق مع كل النضالات والاحتجاجات التي تخوضها العديد من الفئات من أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة، وتشجب تنكر الحكومة للاتفاقات التي تبرمها مع النقابات، وتعتبرها ملزمة وغير قابلة للتراجع من قبيل اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 على سبيل المثال لا الحصرة

6. تؤكد للرأي العام الوطني أن الشبكة المغربية لهيات المتقاعدين مستمرة في نضالها الوحدوي ونهجها النضالي حتى تحقيق مطالبها المشتركة والفنوية، وعلى رأسها رفع كل أشكال التجميد المتواصل للمعاشات التي أصبحت غير قادرة على ضمان العيش الكريم للمتقاعدة وأسرتها، وتعلن ما يلي:

تنظيم ندوة صحفية الثلاثاء 8 يوليوز 2025 الساعة 11 صباحا بمقر (سيتم الإعلان عنه لاحقا)

خوض وقفة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط الخميس 10 يوليوز 2025 الساعة 11 صباحا أمام البرلمان.

7 تدعو كل هيات المتقاعدينات إلى رص الصفوف وتشبيك العمل وتوحيد النضالات وتقوية أواصر التضامن للدفاع عن الحقوق وانتزاع المطالب وحفظ الكرامة، كما تدعو كل القوى الحية والديمقراطية ببلادنا إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للمتقاعدين/ات وذوي الحقوق والأرامل

2025 في 24 يونيو

عاشت الشبكة المغربية لهيأت المتقاعدين موحدة متضامنة ومستقلة .

عن لجنة التنسيق الوطني للشبكة المغربية لهيات المتقاعدين REMOR