وانطلقت الأبحاث على خلفية شكاية رفعها الرئيس المدير العام لمجموعة «العمران»، حسني الغزاوي، ضد المدير السابق للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بفاس ، معززة بتقارير تتعلق بافتحاص وتفتيش لشركة العمران» «الشرق» في شهر مارس 2024 ، كشفت عن وجود مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها الشركة الجهوية، و التي كانت تمر بوضعية مالية صعبة، بسبب تراكم الديون التي تجاوزت ملياري درهم وتراجع نشاطها التجاري، بالإضافة إلى الحجز على حساباتها البنكية من طرف مجموعة من المقاولات التي نفذت أشغالا لصالح الشركة وصرف أموال في غير محلها وفي مشاريع غير مربحة، ما كبد الشركة خسائر مالية جسيمة. وجاءت الشكاية استنادا
ومباشرة بعد ظهور نتائج تقرير الافتحاص، قدم المدير العام السابق استقالته من منصبه،
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً