قضت هيئة الحكم  بمحكمة الاستئناف بفاس  وهي تبث في القضايا الجنحية علنيا انتهائيا و حضوريا في الشكل : قبول الاستنئاف في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على المتهمة فاطمة الزاوي الى سنتين و نصف حبسا نافذا و الخفض بالنسبة للمتهم الحسن بومتيرد الى عشرة (10) اشهر حبسا نافذا  وبجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ بالنسبة للمتهم ابراهيم بناني طنوش و تحميل المتهمين الصائر تضامنا و الاجبار في الأدنى .

ملف القضية الذي أطلق عليه اسم  “فيزا مجاملات الحج” يعود لبداية شهر يوليوز من السنة الماضية 2024  حين أوقفت  الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بتنسيق مع نظيرتها بمدينة فاس، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المتهمين الثلاثة ، وبعد إحالتهم  على  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أمر  بوضع المتهمين بالسجن المحلي بوركايز بعد أن تقرر متابعتهم بتهم متعددة.و يتعلق الامر بكل من فاطمة الزاوي و إبراهيم بناني الطنوش  عون سلطة بالملحقة الادارية الادارسة،فضلا عن حسن بومتريد.

ووجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس في الملف تهما لهم  تتعلق بالنصب و انتحال لقب مهنة ينظمها القانون ،و كذلك المشاركة في النصب و المشاركة في انتحال لقب مهنة ينظمها القانون،ذلك بعد ان تورطوا في النصب على الراغبين في الحج من خلال تأشيرات المجاملة.

وكان المشتبه فيهم قد عرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدتهم للحصول على تأشيرات استثنائية لأداء مناسك الحج بالديار المقدسة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينتي مراكش وفاس عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز دفتر شيكات ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، علاوة على مبلغ مالي وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، كما تم العثور بحوزة المشتبه فيهم على أوراق ملونة في حجم العملات الورقية يشتبه في كونها تستعمل في عمليات النصب والاحتيال.