في ضاهرة وصفت بالغريبة والفريدة من نوعها ربما في تاريخ المحمدية ، بعث  رئيس المقاطعة الحضرية الرابعة بالمحمدية يوم الإثنين 19 شتنر  ، بمحضر مخالفة  للسيد محمد محمد الغنامي الساكن بحي الوحدة بالمحمدية، يزعم فيه القائد أن المعني بالأمر ارتكب مخالفة في البناء بإضافة طابق سابع  جزئي، خلال جولة قام بها القائد بتاريخ 15  شتنبر الجاري، وتبعا كذلك  للصور الملتقطة بالقمر الأصطناعي المتوصل بها رفقة إرسالية العامل عدد ق ت ب بتاريخ 6 شتنبر 2016 ،حسب مضمون المحضر.

وقال محمد غنامي في تصريح هاتفي لموقع ” ميديا لايف ” أن السلطات المحلية أرسلت مجموعة من القوات العمومية صباح اليوم الأربعاء21 شتنبر  من أجل قيامها بعملية هدم المخالفة  في البناء المزعومة،  وهي وسيلة من وسائل الضغط  والترهيب التي أصبحت تمارس عليه منذ أن رفع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية، يتهم فيها القائد بالإبتزازالمالي  والشطط في استعمال السلطة معززة بتسجيلات صوتية ووصل حامل لمبلغ 10.000 درهم توصل به القائد المذكور عن طريق وفا كاش ، موضحا أن إرسال السلطات للقوات العمومية جاء قبل يوم واحد من حضورهم لجلسة ثانية مقررة يوم غد الخميس أمام قاضي التحقيق، وأوضح أن محضر المخالفة يتضمن عدة تناقضات من بينها إشارة القائد بكونه قام بعملية مراقبة بتاريخ 19 شتنبر 2016،في الوقت الذي يتحدث فيه عن إرسالية العامل بتاريخ 6 شتنبر 2016 ،أي أن  معاينة العمالة سبقت معاينة  القائد ب 9 أيام  على عكس الإجراءات الإدارية التراتيبية،  وهو ما يثير الإستغراب لأن عمارته لم  تزرها أي لجنة مختلطة كما هو معمول به ، مضيفا أن دورية للأمن كان قد سخرها وكيل الملك لمعاينة العمارة بتاريخ 2 غشت 2016  قد خلصت الدورية في تقريرها   محضر رقم 6635 ف  ش ق /16 أحيل على النيابة العامة بتاريخ 7 / 9 / 2016 ، بأن البناء قديم ويعود لسنة 2014 وليس هناك بناء جديد وقد وثقوا  كل طوابق وغرف  العمارة بالصور وأنجزوا محضرا لأجل ذلك ، لكن يبدوا أن هذه الخلاصات التي خرجت بها دورية الأمن  لم يرتح لها  البعض بالعمالة والمحكمة، حيث  أخبره بعض الأشخاص أنهم شاهدوا  يوم الخميس 14 شتنبر بطائرة  ” هيلوكوبتير ” تابعة للدرك الملكي تحوم فوق العمارة التي يملكها لتصويرها من الفوق  ،مع حضور عناصر أخرى من نفس الجهاز كانت هي الأخرى تلتقط صورا للعمارة من الأسفل، وأضاف محمد الغنامي أن القائد أصبح خصما وحكما في نفس الوقت وهو ما جعله يطالب في شكايات مرفوع لوزير الداخلية بإيقاف القائد عن مزاولة مهامه  بشكل مؤفت في انتظار كلمة الفصل من طرف المحكمة،  لأنه يستغل نفوذه للضغط عليه من أجل التنازل عن الملف المتورط فيه  القائد حتى النخاع ، وأوضح أن دفاعه قد تقدم إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء بمقال رامي إلى  إلغاء هذا  القرار الإداري لكون المحضر  حسب المقال الإقتتاحي قد خالف مقتضيات المادة 64 من قانون التعمير، ولم يحترم الشكليات المنصوص عليها في القانون وخاصة تلك المتعلقة بالمعاينات والتي أوكلها المشرع للموظفين المشار إليها بالمادة 64 من قانون التعمير .