فند محمد هشاني رئيس جماعة عين حرودة جملة وتفصيلا كل المغالطات التي وردت في مقال بصحيفة وطنية ، بخصوص عدم إنفاق الجماعة لمبلغ مليار سنتيم.
وكشف محمد هشاني في تصريح هاتفي لموقع ” ميديا لايف “، عن مجموعة من التفاصيل الدقيقة بخصوص أوجه صرف مبلغ مليار سنتيم، والتي هي مدونة ومسجلة في عدد من الوثائق بأرشيف جماعة عين حرودة ، وأضاف محمد هشاني أن الجماعة وعلى عكس ما ورد في المقال، فإنها بدلت مجهودات جبارة، بل اجتهدت من أجل عدم ترك ولو سنتيم واحد لفائدة الشركة العقارية التي أنجزت مشروع ” بيل إير ” بمركز عين حرودة .
وأشار محمد هشاني أن الإتفاقية المبرمة بين عدة جهات كالوكالة الحضرية وعمالة المحمدية والجماعة والشركة العقارية، نصت على أن تقوم الشركة بصرف المليار سنتيم من أجل إنجاز طريقين .
أولها تتنية الطريق المؤدية إلى البرنوصي، انطلاقا من واجهة مقر باشوية عين حرودة إلى حدود ” ديور الداخلة ” أي قريبا من المدارة الطرقية المؤدية حاليا إلى شركة ” إيكيا “، وبعد إنجاز الشركة عن طريق المناولة لهذا المقطع الطرقي، انتدبت الجماعة خبيرا محلفا من أجل تحديد الكلفة المالية لهذه الطريق، والتي حددها في مبلغ 759 مليون سنتيم و1782 درهم ، كما كلفت الطريق التي أنجزتها الشركة انطلاقا من مدخل ” بيل إير” ، على مستوى ملحقة الحالة المدنية إلى حدود المدارة الطرقية بالقرب من باشوية عين حرودة ، مبلغا ماليا حدد في مبلغ 149 مليون سنتيم، وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن مجموع تكلفة إنجاز أشغال الطريقين قد وصل لمبلغ: 908 مليون و1782 درهم .
وأضاف محمد هشاني أن الجماعة كان بإمكانها أن تكتفي بإنجاز الطريقين كما هو ثابت في الإتفاقية ويسدل الستار عن الملف، لكن الجماعة وكاجتهاد منها بعد أن دققت القيمة المالية لتكلفة الطريقين، ولاحظت أنه مازال في ذمة الشركة مبلغ مالي يقدر بحوالي 92 مليون سنتيم، فقد أمرتها بإنجاز حديقة بجوار السوق القديم على مستوى على مستوى باشوية عين حرودة.
وبخصوص شروع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الإستماع لبعض الموظفين بالمصلحة التقنية ومصلحة التعمير ، أعتبر رئيس الجماعة أن الأمر عادي، بما أن هناك شكاية أحيلت عليها من أجل البحث والتقصي في الاتهامات الواردة في شكاية، قال أنه لن يصفها بالكيدية ولو أنها لا تحمل أسماءا محددة، بل فقط ذيلت باسم مجموعة من ساكنة عين حرودة، وقد سبقتها شكاية أخرى ذيلت باسم مجموعة من فعاليات المجتمع المدني دون دكر ولو اسم جمعية واحدة ،حملت في طياتها بدورها عدة اتهامات لمجموعة من الموظفين والمستشارين بجماعة عين حرودة بخصوص تفويت صفقة رحبة الغنم ، واستمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط لمجموعة منهم، والذين أمدوها بمجموعة من الوثائق والملفات التي تفند وتكذب كل ما ورد في تلك الشكاية كما هو الشأن للشكاية الحالية .
وختم محمد هشاني قوله بأنه مقتنع أن من يقف وراء الشكايتين هم أشخاص لهم أهداف ومرامي سياسية دون أن يحددهم بالإسم، وأن كل ما جاء في الشكايتين من اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن هناك حج وأدلة وبراهين تفندها كما هو الشأن بالنسبة للمغالطات الواردة في الصحيفة الوطنية.