استنكر العديد من الفلاحين قيام شركة لصناعة المتلجات بدوار أولاد سيدي عبد النبي بالجماعة القروية للشلالات بصب نفاياتها بمجرى وادي المالح، مما تسبب لهم في خسائر هامة تضررت منها قطعان الماشية وكذلك مساحات شاسعة من  الأٍراضي الفلاحية التي تسقى من مياه الوادي.

وأضاف المتضررون أن هذه الشركة التي بنيت بطرق ملتوية باستخراج رخصة من الجماعة القروية للشلالات لبناء  مستودع ّ هنكار “،  تحولت بقدرة قادر إلى شركة لصنع المتلجات ، وفي غياب البنيات التحتية لكون المنطقة التي شيدت بها ليست منطقة صناعية ، فقد عمد المسؤول بها إلى استغلال قناة كانت مملوكة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب  واستغنى عنها، وربطها مع قناة للشركة قبل أن يعمد إلى شق جزء منها قرب الوادي،  حيت أصبحت مياه العفنة المنسابة من الشركة   تصب مباشرة في الوادي،  مما جعل مياهه تتلوث وتهجره الأسماك والسلاحف وغيرها،كما سممت عدد من قطعان الماشية ، وأصبحت مياه الوادي غير صالحة للسقي نظرا للتأثيرات التي تخلفها على المحصولات الزراعية،  التي تذبل بمجرد وصول المياه إليها  ،  وأصبح من المستحيل المرور بالقرب من الوادي نظرا للروائح الكريهة المنبعثة من مياه الوادي ،ورغم قيام عدد من الفلاحين  بإرسال شكايات لعدد من الجهات المعنية بما فيها الحوض المائي لأبي رقراق بابن سليمان،  فإن الأوضاع مازالت على حالها،  ملتمسين من وزارة البيئة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بإرسال لجن لعين المكان،  من أجل الحفاظ على الثروة المائية وإنقاد مياه وادي المالح من الثلوت علما أنه يصب في النهاية في البحر .

الغريب في الأمر أنه بمجرد  انتهائنا  من الإستماع بعين المكان لعدد من المتضررين ، حتى تلقينا مكالمة هاتفية من المسؤول على الشركة طالب من خلالها  بلقائنا،  من أجل تقديم توضيحات بخصوص هذا الموضوع،حيت أوضح في لقاء معه أن الشركة تلفظ فقط مياه مختلطة بالحليب والسكر  الذي تستعمله في صناعة المتلجات، وأن هاتين المادتين لا تسببان أي ثلوت وهو يستدل في هّذا الشأن بتقرير صادر عن أحد المختبرات المعترف بها ،علما أن التقرير يبدوا غامضا ومبهما لعدم تدقيقه لبعض الجزئيات أو أن المسؤول تعمد إخفاءها عن أعيننا، وهو الشيء الذي نبهناه إليه لكون التقرير لم يقدم أجوبة شافية سواء في التحاليل أو في خلاصة التقرير،وأضاف أن بعض الفلاحين والسكان أصبحوا يعرضونه لإبتزازات مالية بدريعة موت أبقارهم وبوار أراضيهم الفلاحية من بينهم أشخاص بعيدون جدا عن الوادي، كما أكد أن لجنة من الحوض المائي لأبي رقراق تقوم بين الفينة والأخرى بأخذ عينات من مياه الوادي لتحليلها،وأن اللجنة أوصته بإنجاز  محطة لمعالجة المياه التي تصرفها الشركة بالوادي حيث شرع في القيام بهذه الشغال التي ستكلفه حوالي 100 مليون سنتيم، ولو أن الشركة تشتغل فقط  في الصيف ولمدة ثلاثة أشهر فقط حسب قوله.

السؤال الذي طرحه الفلاحون والمتضررون هو إدا كانت اللجنة قد أوصت بإنجاز محطة لمعالجة المياه ، فلماذا لم تتخذ قرارا بإيقاف صرف مياه الشركة  في الوادي حفاظا عليه من الثلوث،؟ وكذلك عدم استغلال قناة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بدون ترخيص من المكتب، لأنها السبب في حصول الكارثة بالوادي.