من المرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية 2020، الذي ناقش توجهاته العامة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، بنود تتيح للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من دعم مباشر.
وعلى غرار النساء الأرامل، ستخصص الحكومة دعما مباشرا، ينتظر أن تحدد شروط ومعايير الاستفادة منه من طرف الأشخاص في وضعية إعاقة، كما سيشمل الأسر التي تتكفل بهؤلاء الأشخاص.
وكانت حكومة بنكيران قد خصصت دعما مباشرا للنساء الأرامل يصل إلى 350 درها عن كل طفل شهريا.
وكان بلاغ الديوان الملكي حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية قد تحدث عن “تحسين واستهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.