استمعت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم أمس الإثنين 28 نونبر للمسمى سعيد ركيك ، تبعا للشكاية التي رفعها للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ضد القائد السابق للمقاطعة الرابعة بالمحمدية، اتهمه من خلالها بالمساهمة في النصب عليه في مبلغ 54 مليون بعد أن مهد الطريق لصحافي صديق له حسب ماجاء في الشكاية .
حوالي أربع ساعات هي المدة التي قضاها المشتكي في ضيافة مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع الزرقطوني بالبيضاء، سرد فيها المشتكي بالتفصيل كل ما جاء في شكايته المرفوعة للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، يبقى أهمها اتهامه للقائد السابق بمساهمته في عملية النصب عليه التي تكلف بها الصحافي ، والأهم من ذلك هو عدم استدعاء القائد للإستماع لأقواله من طرف الشرطة القضائية بالمحمدية بعد شكاية رفعها المشتكي لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية علما أن اسمه تردد على لسان المشتكي في محضر الإستماع إليه ، إضافة إلى شهادة حاسمة لإبن عمة القائد الذي صرح للضابطة القضائية أنه كان رفقة ابن خاله القائد حين استقبل المشتكي والصحافي بمدخل الميناء وقام بادخالهما لمكتبه فيما بقي هو في الخارج . وقد علم موقع ” ميديا لايف “، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد زارت قبل استدعاء المشتكي مقر الشرطة القضائية بأمن المحمدية حيت من المحتمل أن تكون قد نسخت محاضر الإستماع للمشتكي.
ولمعرفة حيتيات هذا الملف نحيلكم على شكاية سعيد الركيك التي حصل موقع “ميديا لايف ” على نسخة منها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشكاية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحمدية في : 22 شتنبر 2016
إلى جناب الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالبيضاء
الموضوع : شكاية ضد حليم عبد الطيف قائد الملحقة الرابعة بالمحمدية بسبب مساهمته في عملية نصب واحتيال كلفتني 54 مليون سنتيم وعدم متابعته قضائيا.
لفائدة : سعيد اركيك حي الفلاح ـ شارع محمد السادس ـ المحمدية
ضد : حليم عبد اللطيف ـ قائد المقاطعة الحضرية الرابعة بالمحمدية ـ العاليا ـ المحمدية
السيد الوكيل العام :
لي عظيم الشرف بأن أعرض على أنظاركم مايلي :
أنني تعرضت في السنة الماضية لعملية نصب واحتيال من طرف صحفي صديق لقائد المقاطعة الحضرية الرابعة بالمحمدية المسمى عبد اللطيف حليم وبتواطئ مع هذا الأخير، الذي مهد الطريق للصحفي ليسلب مني الصحفي 54 مليون سنتيم ،سلمتها له بواسطة شيك بنكي ، وتم الحكم على الصحفي بسنة سجنا نافدا ابتدائيا واستئنافيا، لكن القائد ظل في منأى عن أية متابعة قضائية ،بعد ان اكتشفت مؤخرا أنه لم يتم استدعاءه خلال عمليات التحقيق التي باشرتها الشرطة القضائية بالمحمدية، استنادا للمحاضر المنجزة في هذا الشأن من طرف الشرطة القضائية بأمن المحمدية التي أتوفر على نسخ منها ، ( تعليمات النيابة العامة عدد: 2224/ 3101 / 2015 بتاريخ 3 /8 / 2015 ) ، رغم أنني صرحت في محضر الإستماع ، ( طيه نسخة منه ) ،أن القائد استقبلني رفقة الصحفي بمدخل ميناء المحمدية بطلب من القائد حين كان يشرف على تسيير مقاطعة الميناء، وبعد قيامنا بجولة معه داخل الميناء عبر سيارته، توجه بنا إلى مقر المقاطعة الحضرية الكائنة داخل نفس الميناء ودخلنا رفقته مكتبه ، وبعد تبادلنا أطراف الحديث أشعرني القائد أنني موضوع مذكرة بحث، وأنه لن يسمح لي بالمغادرة دون أن يحدد لي طبيعة ذلك البحث رغم استفساري له ، ساعتها تدخل الصحفي بعدما أشار لي بعينيه ( الغمز ) كي أسلمه مبلغ مالي ، وبالفعل سلمته مبلغ 2500 درهم الذي كنت أحمله معي ، لينطلق الصحفي في اتمام باقي الخطة ويتمكن من الإحتيال والنصب علي في مبلغ 54 مليون سنتيم، بدعوى مساعدتي في إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقي عبر توزيع هذا المبلغ المالي على شخصيات وازنة مستغلا في ذلك سداجتي ، وكان القائد قبل ذلك قد ابتزني في مبلغ 2000 درهم بحضور الصحفي بدعوى أن أشغال البناء التي كنت أقوم بها بمنزلي تتسبب في انتشار التربة والغبار للجيران ، بعد إن اكتشف أنني أتوفر على ترخيص قانوني لعملية البناء، ورغم أن الصحافي قد أنكر خلال مراحل التحقيق واقعة ولوجنا للميناء رفقة القائد ، فإن ابن عمة القائد قد فند ادعاءاته وشهد لصالحي، حين صرح لعناصر الشرطة القضائية في محضر الإستماع ( طيه نسخة منه ) بأنه يعرفني ويعرف الصحفي و كان يتواجد مع ابن خاله القائد بالميناء ورافقه إلى بابه حيت أقلنا القائد بسيارته ، مضيفا أنه لما دخلت للمقاطعة رفقة الصحفي والقائد ظل هوفي الخارج قبل خروجنا بعد مرور بضعة دقائق، ورغم هذه الشهادة الحاسمة لم يتم استدعاء القائد للتحقيقات،ولم يتم إجراء مواجهة بين الصحفي وابن عمة القائد ، كما لم يتم فحص تسجيلات الكاميرات المثبتة في عدة أماكن بالميناء للتأكد من صحة أقوالنا ومرافقتنا للقائد عبر سيارته داخل الميناء والولوج للمقاطعة، لأنه ساهم بشكل لا لبس فيه في مساعدة الصحفي للنصب علي في مبلغ 54 مليون سنتيم.
لهذه الأسباب : ألتمس منكم السيد الوكيل العام ،إعطاء أوامركم للجهات المعنية قصد فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم استدعاء القائد للإٌستماع لأقواله من طرف الشرطة القضائية ، ومن هي الجهات التي حمته وساعدته في الإفلات من المتابعة القضائية في هذا الملف رغم تورطه فيه بشكل واضح.
وفي انتظار ذلك ، تقبلوا مني ، السيد الوكيل العام ، فائق الإحترام والتقدير.
الإمضاء : سعيد اركيك تحت جميع التحفضات
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً