آخر تحديث: سبتمبر 20, 2018 - 8:35 م

شهادة الطلبة تضع “ضحية” التحرش في خانة الاتهام بكلية الحقوق المحمدية


شهادة الطلبة تضع “ضحية” التحرش في خانة الاتهام بكلية الحقوق المحمدية
سبتمبر 20, 2018 - 8:35 م

دخلت قضية ” التحرش ” بكلية الحقوق المحمدية منعطف جديد ، بعد استماع مصالح الشرطة القضائية بالمحمدية الأسبوع الماضي إلى شهادة مجموعة طلبة كلية الحقوق بخصوص قضية ” التحرش ” ، والتي أكدت أغلبها على غياب واقعة التحرش الجنسي ضد الطالبة الجامعية ، وأن الحادث هو مفتعل بالأساس بعد تلقي الطالبة مجموعة نقط ضعيفة خلال الامتحانات للسنة الماضية .
وذكرت مصادر قريبة من التحقيق القضائي الذي تباشره مصالح الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية المحمدية في قضية ما يسمى ” التحرش ” بكلية الحقوق المحمدية أن مجموعة شهادات لطلبة كلية الحقوق بالمحمدية أمام الضابطة القضائية تنفي الإدعاءات المغرضة للطالبة التي تعرضت للتحرش الجنسي واستغلال النفوذ من طرف أستاذها المشرف على تدريسها ماستر ” الحكامة القانونية والقضائية ” ، وتعتبر ما وقع بكلية الحقوق المحمدية هو شكاية كيدية وتصفية الحسابات بين الطالبة والأستاذ المشرف على بحثها العلمي .
وارتباطا بقضية الأستاذ الجامعي المؤهل والطالبة رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق قرار الإعفاء المؤقت للأستاذ الجامعي واعتبرته غير قانوني دون الرجوع والاستماع إلى موقف شعبة القانون العام ومجلس الكلية ، يؤكد خلالها مكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمحمدية أن القرار جاء متسرعا خصوصا والملف معروض على العدالة وقرينة البراءة هي الأصل ، يشدد بلاغ النقابة على احترامه التام للمؤسسة القضائية المعنية بالملف الأستاذ والطالبة .
واعتبرت عدة مصادر بكلية الحقوق المحمدية أن إعفاء أستاذ التعليم العالي مؤهل ( ج ـ ل ) هو قرار غير قانوني ولم يصدر عن كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، وإنما صادر عن العميد بالنيابة غير مخول بالتوقيع عن تلك القرارات ، تضيف المصادر أن هناك صراع محموم بين الأستاذ الجامعي والعميد بالنيابة اللذان يتنافسان على منصب عمادة كلية الحقوق ، مؤكدة أن قرار إعفاء الأستاذ يضرب قرينة البراءة في حق إطار أكاديمي يشرف على تأطير طلبة ماستر ” الحكامة القانونية والقضائية ” لا يزال يمارس مهامه العلمية بقوة القانون في تدريس طلبة ماستر المالية العامة والضرائب وماستر السياسات العمومية .
وفي عريضة تضم توقيع مجموعة طلبة كلية الحقوق المحمدية موجهة لرئيس الحكومة وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة للتعليم العالي ورئيس جامعة الحسن الثاني تطالبهم جميعا بالتدخل لحماية حرمة وهيبة الجامعة ، بعد تصريح الطالبة المعنية لدى وسائل الإعلام في تصوير رحاب الكلية للرأي العام أنه وكر للدعارة والبغاء عبر إدعاءاتها الباطلة والمغلوطة في حق الطلبات والأستاذ الجامعي .

أحداث آنفو





التعليقات لا توجد تعليقات

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram RSS