كشفت رسالة وجهت من طرف حليم عزوز، أخيرا، إلى احمد مطر، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تورط عدل في النصب والاحتيال وخيانة الأمانة في حق مواطن من المحمدية وشقيقته في مجموعة من المبالغ المالية. وأفاد الضحية في شكايته المسجلة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت عدد 48/3111/15 بتاريخ، 09 يونيو 2015، وفي التفاصيل حسب رواية المعني بالأمر ومجموعة من الوثائق التي توصلت“علاش بريس” على نسخة منها، ان اخته كلفت العدل المسمى (ش.ح)، من اجل تحرير عقد شراء عقارا يحمل عدد 26/6636، رقم 664 الكائن بحي الحرية بعالية المحمدية، بتاريخ 14 نونبر  2012قبل ان تقوم شقيقته بتسليم العدل شيكا بنكيا بقيمة 1898150درهم، يتضمن مبلغ الشراء كاملا، وواجبات التسجيل لدى إدارة الضرائب والمحافظة العقارية، إضافة الى اتعاب العدل.

وأوضح المشتكي في رسالته، انه لحد الساعة، لم يقم العدل المتهم بأي اجراء من اجل تحرير عقد الشراء وما يتبعه من مساطر، مما دفع بشقيقته الى تقدم بشكاية منذ اكثر من سنة، تحت عدد 28/2014، بمحكمة الاستئناف وأخرى تحت عدد 717/ون/2014، بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، غير ان الشكايات لم تبارح مكانها. وأضافت المشتكي في شكايته، انه هو الاخر، قام بشراء عقار يقع بحي المسيرة بالمحمدية تابع لمجموعة العمران، وقام بتكليف المتهم، بتحرير عقد الشراء والتسجيل لدى إدارة الضرائب بسجله لدى شركة العمران بشهادة من لدن هذه الاخيرة، مضيفا انه سلمه واجب التسجيل ، غير ان العدل طالب المشتكي بمبلغ إضافي بقيمة99400 درهم، على اساس  ككفالة لإدارة الضرائب، ليعمل المشتكي على تسليمه المبلغ بعد ان أقنعه انه سيتم ضخ المبلغ  في حساب خاص بالمشتكي لدى وكالة بنكية.

قبل ان يفاجا، بكون المبلغ الذي سلمه للعدل، تم وضعه في حسابه الخاص حسب تصريح مدير الوكالة البنكية، وتسلم المشتكي، من مدير الوكالة البنكية، شهادة تثبت وضع المتهم المبلغ بحسابه الخاص. ليتقدم الضحية هو الاخر بشكايتين ضد العدل، الاولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت عدد، 25/15 وأخرى بالمحكمة الابتدائية بالمحمديةتحت عدد 14/ش م ق/15, والتي قال انهما لم يوصله الى حل. وأشار الضحية شكايته ضد العدل، بشكاية ثالثة، لخصها في كون المتهم عرض عليه عقارا للشراء مقابل 60مليون سنتيم كتسبيق لضمان البيع ، موضحا انه قام بتسليم المتهم المبلغ كاملا ( شيكا بقيمة 40 مليون سنتيم  و20  مليون نقدا )، مقابل توصيل كضمان لذلك. وزاد المشتكي ان المتهم منحه مهلة اسبوع من اجل الاتصال باحد الورثة لإتمام عملية البيع، لكنه فوجئ بعد انقضاء المهلة، بالمتهم يخبره بكون العقار، موضوع نزاع بالمحكمة بين الورثة، مما جعل المشتكي يطالبه باسترجاع المبلغ ليقوم بتسليمه كمبيالات بدون رصيد. وختم الضحية شكايته بالمطالبة بمتابعة المتهم من اجل النصب وخيانة الأمانة، خصوصا وان المحكمة التجارية بالبيضاء، حكمت لصالح المشتكي، غير انه تعسر تنفيذ الحكم لكون المتهم سجل كل ما يملك باسم زوجته.