بعد إجلاء آخر براكة من الشانطي الجديد منذ حوالي ثلاثة أسابيع ،وبعد أن اعتقد الجميع أن مشكل الشطر2 من حي الوحدة الذي عمر لأزيد من 28 سنة قد حل نهائيا ، وسيتمكن  ملاكوا البقع الأرضية من بناء بقعهم الأرضية التي استفادوا منها  انطلاقا من سنة 1989 ،واستفادت العمران بدورها من مداخيل مالية مهمة قدرت في حوالي 40 مليون درهم ، سيتضح جليا أن مشكل إخراج الشطر2 إلى حيز الوجود سيطول لمرة أخرى،  في ظل عدد من المؤشرات والدلائل البادية للعيان، فأشغال الطرقات والتطهير التي انطلقت في شهر مارس المنصرم تسير سير السلحفاة ،بل تتوقف بين الفينة والأخرى بسبب مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المقاولة التي رصت عليها الصفقة، كذلك أشغال ربط التجزئة بشبكة الماء والكهرباء لم تنطلق لحد الساعة علما أن الصفقة قد فوتت لإحدى المقاولات بتاريخ 4 يوليوز المنصرم ،عدم الإعلان لحد الساعة عن مناقصة  لربط التجزئة بالشبكة الهاتفية علما أن قانون التعمير يلزم ذلك لبداية أشغال أية تجزئة سكنية.

وتجدر الإشارة أن مؤسسة العمران كانت قد وعدت ملاكوا الأراضي بتجزئة الوحدة الشطر 2 بتسليمهم بقعهم الأرضية في متم شهر نونبر القادم، لكن هؤلاء أصبحوا مقتنعين أن ذلك لن يتم تحقيقه بسبب  المشاكل التي تتخبط فيها التجزئة ، محملين كامل المسؤولية لمؤسسة العمران التي تتلكأ ولأسباب غير مفهومة في التدخل بقوة،  من أجل الدفع بالمقاولات التي رصت عليها الصفقات لاحترام بنود دفتر التحملات، بل أنهم مقتنعون أن شركة العمران لم توجه ولو إنذارا واحدا لهذه الشركات كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات،  وهو ما يشجع المقاولات المذكورة على التماطل في تنفيذ التزاماتها خصوصا بعد أن ضهر أن واحدة منها تعاني مشاكل مالية، فكيف تم تفويت هذه الصفقة إليها ؟سؤول ينتظر المتضررون أن تجيب عنه العمران .