يبدو أن رئيسة جماعة المحمدية قد داقت حلاوة كرسي الرئاسة ،  ولم تستسغ الإطاحة  بها   من فوقه  استنادا لحكم قضائي ،لتلجأ إلى الطعن في القرار الذي نفده في حقها عامل عمالة المحمدية  تطبيقا للقانون .

فقد حددت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،  يوم  غد الخميس 24  دجنبر،  كموعد  للبت  في الطلب الذي تقدم به دفاع رئيسة جماعة المحمدية إيمان صبيرالمنتمية لحزب العدالة والتنمية  ،  والرامي إلى ايقاف قرار عامل عمالة المحمدية ،   الذي نفد في حقها القرار الصادر عن الغرفة الإدارية يمحكمة النقض،  والذي كان  قضى ببطلان انتخابها ، مؤيدا بذلك الحكم الإستئنافي الذي كان قد صدر لفائدة  الحاج محمد العطواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بصفته كمدعي   .

دفاع صبير اعتبر في حيتيات مقاله الإفتتاحي،  بأن القرار العاملي معيب شكلا ومضمونا، و تم اتخاذه دون سلك المسطرة المدنية المتبعة في تبليغ قرارات محكمة النقض، كما اعتبر انه لازال مجرد منطوق لم يكتسي الصبغه القانونية من أجل التبليغ والتنفيذ.

إيمان صبير لم تكتف فقط بطرق باب المحكمة الإدارية بالرباط،  بل يروج أنها  شحدت كافة أسلحتها  نكاية بخصومها وأعدائها،  خصوصا المنتمين لحزبها  بعد عملية التشردم الذي وقعت بحزب المصباح  ،حيت  استنجدت برئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران،  من أجل النزول بثقله للدفع ببعض مستشاري حزبها الغاضبين منها لكي يصوتوا عليها من جديد،  للعودة لنفس الكرسي بعد أن قدمت ترشيحها من جديد ، رفقة مليكة الفد عن حزب الإتحاد الإشتراكي ، وزبيدة توفيق عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، وهن العضوات الثلاث اللواتي سيتنافسن على كرسي الرئاسة في غياب مرشح لحزب الأصالة والمعاصرة لأسباب غير معروفة،  وقد تكون تكتيكية من أجل دعم واحدة من المرشحات الثلاث لتشكيل تحالف في المدة المتبقية من عمر المجلس.