ضبطت دورية للدرك الملكي بالمركز الترابي للدرك الملكي بالشلالات التابع لسرية الدرك الملكي بالمحمدية زوال يوم أمس الثلاثاء ،   تجزئة سرية في طور البناء على مستوى دوار مي باركة  بجماعة الشلالات بعمالة المحمدية ، حيت عاين رجال الدرك الملكي أشخاص يقومون ببناء  بقع أرضية في واضحة النهار،  وبمجرد رؤيتهم لرجال الدرك الملكي ، لاد بعضهم بالفرار من بينهم مشرفان على عمليات التجزيئ والبيع،  واللذان يوجدان  حاليا في حالة فرار بعد استماع الدرك الملكي لبعض المشترين لهذه البقع الأرضية أو من قاموا ببنائها،  وعددها حوالي أربعة مساكن عشوائية وأربعة في طور البناء.

السؤال الذي يطرحه الجميع هل عون السلطة الذي خلف آخر موقوف حاليا لنفس الأسباب لم يسمع ولم يرى ؟ أم أنه جاء لصب لإستكمال البقية الباقية ،  وأين هي عيون وآدان  قائد زناتة المرشح لمنصب رئيس دائرة والذي لا تخفى عليه خافية ؟  الجواب حسب بعض السكان هو أن كليهما متورطان حتى النخاع في ما يقع بدوار مي مباركة ودوار المد كورية  وغيرها من الدواوير قبل التقسيم الإداري الحالي أو بعده ، والطامة الكبرى أن هذين الدوارين والتجزئات السرية تتخفى وراء أسوار  منطقة حساسة وهي مطار تيط مليل ،  ومدخلهم يتطلب قطع أزيد من كيلومترين عبر طريق غير معبدة تتحول إلى مستنقعات خلال فصل الشتاء ولا يلجها سوى سكان الدوارين أو الباحثين عن سكن عشوائي من أجل التخفي هناك .

وألأمر لا يقتصر فقط على استفحال المساكن العشوائية بل كذلك على المستودعات والهنكرات التي أصبحت عصية على الهدم من طرف القائد المذكورلكون ملاكيها من طينة أخرى تعرف من أين تؤكل الكتف .

فهل رفعت السلطات المحلية بقيادة زتاتة  يدها عن البناء العشوائي بهذين الدوارين وما جاورهما والمناطق المحيطة بهما ؟  ولو بإضافة ملحقة ثالثة بجوار تيط مليل التي أصبحت تكتفي فقط بإنجاز محاضر دون التدخل لهدم هذه البنايات ، اللهم إدا كانت هناك أسباب خارجة عن إرادتها ، خصوصا  توصلها بتعليمات  من طرف الموظف بالعمالة الذي أزكمت رائحته الأنوف  وأصبح الكل في الكل ، الناهي والآمر ، ولا كلمة فوق كلمته ، والذي تورط في حاذثة سير مع سيارة أمنية وقضى ليلة في ضيافة الأمن ، والمدافع الأكبر عن قائد قيادة بني يخلف وقائد قيادة زناته حسب تصريحات العديد من السكان ، وهم يستدلون في هذا بعدم وضع إحدى اللجان التي شكلها العامل لمراقبة البناء العشوائي أرجلها بجماعة الشلالات ، وكذلك اختفاء طائرة الدرون من سماء المنطقة لأنها ستكشف عن الكوارث والمصائب  والفواجع في مجال البناء العشوائي الذي حول أراضي فلاحية إلى تجزئات سرية ومناطق صناعية  النصيب الأكبر  منها  يوجد بدوار أولاد سيدي عبد النبي على مستوى الطريق المؤدية من مطار تيط مليل نحو سوق ” السبيت ” في المناطق التابع لجماعة الشلالات .

الكل أصبح مقتنعا بأن   عمليات التجزيء السري أصبحت تشكل مداخيل إضافية أغنت البعض وحولتهم من موظفين عاديين إلى ما يشبه رجال أعمال،  لذلك فهم يغضون الطرف عنها  ، فيما ستنظاف  أعباء أخرى لرجال الدرك الملكي بجماعة الشلالات  وهم في غنى عنها نظرا لشساعة المنطقة ولقلة رجال الدرك الملكي،  الذين يقوم  كل واحد منهم بمهام  نجدها في المناطق الأمنية موزعة على أزيد من 8 من رجال الشرطة ومجموعة من الفرق الأمنية ،  فمثلا نجد في المناطق الأمنية فرقة الأخلاق العامة ، فرقة محاربة المخدرات ، فرقة محاربة العصابات ، فرقة الإستعلامات ، الفرقة المالية ، فرقة الأحدات ، فرقة السير والجولان ، فرقة الأمن العمومي ، فرقة الخيالة ، فرقة الدراجين، وفرقة الهجرة السرية ببعض المدن الساحلية، فرقة  الأجانب  ،لكن دركي واحد يؤدي تقريبا كافة هذه المهام ، دون الحديث عن عدة دوائر أمنية ، إضافة إلى ما ذكر فإن الشرطي قد يحرر مباشرة محاضر الإستماع والتصريحات والشكايات  على الحاسوب ويقوم بنسخه من أجل توقيع الأطراف عليه ، لكن الدركي تنظاف إليه محنة أخرى وهي نسخ  ما كتبه في الحاسوب   يدويا في كناش،وعليه فإن وزارة الداخلية مطالبة بإرسال لجان تفتيش  لقيادة الشلالات  للوقوف على الإختلالات في المجال العمراني ، والأكيد أن الأبحاث ستطيح بعدد من الرؤوس الضالعة في التستر عليها، وليس أحيانا الإكتفاء فقط بتحميل المسؤولية لأعوان سلطة وجعلهم أكباش فداء وإلصاق التهم بهم عندما يشعر رؤاسهم  بخطورة الأمور، فحسب ما وصل من معلومات لموقع ” ميديا لايف ” فإن عون السلطة الذي تم توقيفه مؤخرا وإلحاقه بعمالة المحمدية يردد في مجالسه بأنه سيفضح المستور في حالة حلول لجان تفتيش ،لكونه  يتوفر على حجج وبراهين قد تطيح بالموظف بالعمالة وقائد قيادة زناتة مطبقا المثل القائل ” علي وعلى أصحابي ” وليس أعدائي .